سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"زراعة النواب" تهاجم قانون تحويل "التنمية والائتمان الزراعى" للبنك الزراعى المصرى.. جواهر سعدالدين: بنك الائتمان يريد "الخلع" من الفلاحين والارتماء بأحضان "المركزى".. تمراز: خطة لسلب ممتلكات الفلاحين
شن أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعينى، هجوما على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى. وقال هشام الشعينى رئيس اللجنة، إن اللجنة لن تتخذ أى قرار إلا بعد تكوين رأى شامل وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره حول أسباب طرح هذا القانون. وأعلنت النائبة جواهر سعد الدين رفضها للقانون وناشدت زملاءها بالرفض من أجل حماية الفلاح المصرى، وطالبت بنك التنمية والائتمان إذا كان يريد "الخلع" من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء فى أحضان البنك المركزى المصرى أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال ومقراته ومستنداته التى هى من دم الفلاح المصرى". وقالت: "نحن مصرين على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له خاصة وأن وزير الزراعة هو محامى الفلاح والأب الشرعى له". وأيدها فى الرأى النائب سيد حسن الذى تساءل عن جدوى تغيير الاسم وما هى الأسباب وراء ذلك، قائلا: "للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أى شىء وما هو الهدف من وراء التغيير، وقال المعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك، وتساءل "لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها؟". وقال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة أرى إن هذا الموضوع ممنهج ضد الفلاحين وسلب ممتلكاتهم وهناك أصول بأرقام فلكية داخل البنك هى فى حقيقة الأمر ملك الفلاح المصرى، وأيده فى ذلك النواب اللواء هشام الحصرى وعادل الحناوى ومحمود هيبة. من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، إن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011 بسبب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ما شهده البنك فى عصور سابقة من رواج للفلاح وقالت إن البنك يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة وقالت البنك يمر بظروف صعبة جدا. وأكدت أن البنك فى ظل تلك الظروف يعمل من خلال المبادرات فقط ولم يقدم خدمة للفلاح، ولذلك قدم هذا القانون لمواجهة الانهيار المالى للبنك الذى سوف يدعمه البنك المركزى المصرى حال الموافقة على القانون، قائلة: "لا أرى أى مادة من مواد القانون المطروح أمامنا أن البنك سوف يتخلى عن الفلاح المصرى". ورفض النائب رائف تمراز وكيل اللجنة حديث النائبة مايسة عطوة، قائلا لها: "المفروض أن يكون حديثك متفق مع النواب لكن للأسف جاء حديثك مدافعا عن القانون وعن البنك"، فردت النائبة لا يوجد ما يجرم دفاعى عن القانون والبنك، إذا كان الكلام فى الحق". موضوعات متعلقة.. البرلمان يناقش مشروع قانون يسمح بزراعة الأرز باستخدام الآبار الارتوازية
