أكد عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإصدار المنتجات التأمينية متناهية الصغر. ولفت إلى أن هناك فريق بحث يقوم حاليا بدراسة السوق المصرى لتحديد المنتجات التأمينية متناهية الصغر التى يمكن أن يتم تفعيلها فى السوق المصرى مع تطبيق نظام التأمين متناهى الصغر بشكل رسمى، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بمساعدة ودعم الفريق للانتهاء من دراسته للسوق. ووصف قطب التأمين متناهى الصغر بأنه أحد أنواع التأمين التى تم تفعيلها فى بعض الدول النامية مثل ماليزيا والهند وكانت لهما تجارب ناجحة، مضيفا نعمل حاليا على تفعيله فى السوق المصرى ويختص بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ينفذها الأفراد، حيث يتم التأمين على هذه المشروعات بأقساط ومبالغ محدودة، إلى جانب إمكانية التأمين على الحياة ولكن بأقساط أقل لاستهداف الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع. وأوضح قطب أن الشركة ستهتم بتطبيق نظام التأمين متناهى الصغر لأنه سيركز على الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع، وبالتالى فهو يعد رسالة اجتماعية، ويجب على شركات التأمين أن تهتم بتفعيله خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين تقوم بإعداد وثيقة للتأمين متناهى الصغر لتعميمها على الشركات العاملة فى السوق المصرى، ووضعت الملامح الرئيسية للوثيقة التى تتمثل فى أن تتعهد الشركة بالسداد إلى الجهة المقرضة له المبالغ المستحقة (بعد خصم قيمة التحمل المنصوص عليه بجدول هذه الوثيقة) على المؤمن عليه الوارد اسمه بجدول الوثيقة فى حالة تعثره، وعدم قيامه بسداد القرض، ويكون ذلك خلال مدة التأمين المنصوص عليها بجدول هذه الوثيقة، أو أى مدة لاحقة توافق عليها الشركة بموجب ملحق يقوم المؤمن عليه بسداد القسط المستحق عنه. ويضمن مشروع الوثيقة إمكانية وجود تحمل فى شكل نسبة من التعويض تتحملها الجهة المقرضة، ضماناً لجدية وتدقيق عملية الإقراض. كما تشترط الوثيقة بشكل أساسى لقبول هذا التأمين أن يقوم المؤمن عليه بالتأمين على المشروع الممول ضد الأخطار المادية القابلة للتأمين، على أن تكون سارية المفعول طوال مدة التأمين، وأشارت الوثيقة إلى أن تسعير هذا النوع من التأمين سيتم بناءً على معدل التسعير الخاص بكل نشاط.
