كشفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن كارثة استغلال بعض محلات بيع الدجاج أو "الرياشات" لغياب الرقابة عليها، واستخدام النافق لديها فى عمل قطع "البانيه"، وبيع الأحشاء، وتغليفها وتدوين تاريخ للصلاحية من وحى خيال صاحب المحل، مطالبة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بسرعة إغلاق المحلات المخالفة ومنح الضبطية القضائية للبيطريين ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. قال الدكتور على سعد على، مدير إدارة بندر الفيوم التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إنه خلال تواجده أمام محل لبيع وذبح الدجاج، شاهد عامل يقدم العلف للدواجن والماء، ولاحظ وجود ما لا يقل عن 15 دجاجة نافقة، سارع العامل بجمعهم فى قفص بلاستيك كبير، مشيرا إلى أن العامل اتجه بالنافق إلى داخل المحل، ولم يلقهم فى القمامة. وأضاف على، فى تصريحات ل"اليوم السابع"،:" وعندما اتجهت لداخل المحل، وجدت العامل يذبح الدجاج النافق، ثم وضعه فى إناء الماء المغلى، و منه إلى ماكينة نزع الريش، وعند الاستفسار عن سبب عدم إلقائه للنافق خارج المحل، كانت إجابته أنه سيلقيه فيما بعد، والحقيقة أنه ألقى الدجاج فى القفص البلاستيك بجوار الرياشة استعدادا لتجهيزه دجاج بانيه، ثم بيعه للمواطنين". وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إلى انتشار ظاهرة تعبئة أجزاء من الدجاج والبانيه والكبد والقوانص وتغليفها يدويا، ووضع "استيكر" من صنع صاحب المحل وتدوين تاريخ الصلاحية من وحى خياله أيضا، مطالبا بسرعة غلق الرياشات واستبدالها بالمجازر الآلية للدواجن، لذبحها تحت إشراف بيطرى كامل، حتى تعبئتها وحفظها فى المبردات، وألا يسمح بتداول الدواجن إلا مجمدة ومعبأة فى أكياس عليها كافة بيانات المجزر، واعتبارها مجهولة المصدر حال عدم تطبيق ذلك ويتم إعدامها . وطالب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإدارة المركزية للمجازر، بسرعة استخراج الضبطية القضائية لأطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، وتوفير الحماية الشرطية لكل الأطباء البيطريين لتمكينهم من القيام بأعمالهم، وترخيص المحلات ووضع شروط صحية لها، وإخضاعها للإشراف البيطرى فى حال عدم غلقها، وتفعيل قانون 70 بضرورة وجود شهادة من المزرعة تفيد بفحص الدواجن معمليا بإشراف بيطرى قبل نقلها وبيعها. وشدد على ضرورة اعتبار مباحث التموين ومديريات التموين، للمضبوطات التى ليس عليها أى بيانات توضح جهة الذبح والتعبئة، بمجازر ومصانع خاضعة للإشراف البيطرى الحكومى وعلى الأكياس كافة بيانات الترخيص، وإعدامها بعد العرض على النيابة، داعيا لاتخاذ إجراء رادع لأصحاب المحلات والمطاعم التى يصدر بحقها قرار النيابة بإعدام المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بغلق محلاتهم فترة محددة وتشميعها بالشمع الأحمر ليعرف المواطنون هذه المحلات ويتجنبوها، خاصة أن أغلبها من المحلات الشهيرة. من ناحيته، قال الدكتور أحمد حمودة، أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وأمين صندوق مساعد نقابة الأطباء البيطريين، إن مصر تنتج يوميا 1.6 مليون دجاجة تسمين، وحوالى 400 ألف دواجن أخرى من "رومى، وبط ودجاج بلدى وهجين" بإجمالى 5 آلاف طن لحوم بيضاء، مشيرا إلى أن نسبة النفوق المثالية تكلف الصناعة يوميا 3.6 مليون جنيه، لا يتم التخلص منها بشكل آمن وصحى، حيث يتم إلقاء الدجاج النافق فى الترع أو يصنع منه البانية، أو تركه فى الشارع لحين التحلل، لتصبح مصدر لانتقال العدوى والأمراض بين المواطنين. وأشار حمودة، إلى إمكانية تحويل النافق من الدواجن إلى سماد عضوى غنى تبلغ قيمة الطن منه ألف جنيه، لافتا إلى أنه فى أوروبا يتم صنع مساحيق من اللحم والعظم والريش وبعد تعقيمه يدخل فى إضافات العلف، موضحا أن النافق اليومى من الدواجن يتسبب فى هدر حوالى نصف مليون دولار بشكل يومى، وفى حالة انتشار الأوبئة ترتفع قيمتها إلى 2 مليون دولار يوميا. وأكد أهمية إحكام الرقابة على منافذ بيع الأغذية والمحلات، وتفعيل العقوبات الخاصة بدفع غرامات حال إلقاء المحلات للدجاج النافق فى الشوارع، ومرور سيارات مخصصة لتجميعها بشكل دورى من المحلات، لعدم انتقال الأمراض. دجاج نافق بأحد المحلات استعداد لوضعه بالرياشة تجميع الدجاج النافق استعدادا لصنع البانية عامل بأحد محلات بيع الدجاج يجمع النافق لذبحه الدجاج النافق بالقرب من الغلاية موضوعات متعلقة.. تقرير يحذر من انهيار صناعة الدواجن..5 آلاف طن حجم الإنتاج اليومى.. وخسارة نصف مليون دولار يوميا بسبب النفوق..نستهلك أدوية ب1.5 مليار جنيه..نستورد 80% من مدخلات الصناعة..والقطاع يحتاج 3 مليارات دولار بعد عام من وقفه.. "البيطريين" تطالب بتفعيل قانون تجريم ذبح البتلو لحماية الثروة الحيوانية.. منح الضبطية القضائية لأعضائها فى التفتيش على الأغذية.. وتحذر من تجاهل "الزراعة" ل"مافيا" استيراد اللحوم
