قال اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية وعضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن لجنة النزاهة والشفافية التى كان قد اقترح استحداثها بالبرلمان كانت نظاما وقائيا طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن ما يدور حاليا هو ملاحقة لوقائع فساد واقعة بالفعل. وأوضح الشريف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك لجنتين تم تشكيلهما منذ عام 2014، قائلا "تم تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد عام 2014 واجتمعت 3 مرات فقط"، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء عيد الفطر المبارك لمناقشة كيفية تفعيل تلك الاستراتيجية ودور تلك اللجان. وشدد مدحت الشريف على أن تلك اللجان لن تحل محل مجلس النواب لوضع نظام وقائى لمكافحة الفساد وتشريعاته الخاصة، قائلا "النواب لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام انتشار الفساد وإهدار المليارات بتواطؤ مسئولين، ويجب وضع عقوبات رادعة للفاسدين والمفسدين فى هذا الوطن ونشر الجرائم بوضوح حتى يكونوا عبرة لمن يسعى لسرقة الشعب وخاصة محدودى الدخل". موضوعات متعلقة: تفاصيل مخالفات توريد القمح.. عضو بلجنة تقصى الحقائق يصفها ب"الفضائح".. ويؤكد: "التموين" تعاقدت مع صومعة غير قانونية ومنحتها 110 مليون جنيه من الدعم.. والصومعة اختلست 55 مليونًا ب20 ألف طن مخزون وهمى فى أولى زياراتها الميدانية بمشاركة الرقابة الإدارية.. "تقصى حقائق" البرلمان تكشف اختلاسات ب55 مليون جنيه بإحدى صوامع القمح بالطريق الصحراوى.. مصطفى بكرى: رصدنا 20 ألف طن مخزون وهمى وتم تحرير محضر "تقصى حقائق القمح": وزارة التموين تتعاقد مع صوامع ليس لها سجل تجارى