قالت جمعية "ابنى بيتك" إن حكم محكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد "مدينتى" لا يسرى على عقود مشروع "ابنى بيتك"، بالرغم من أنها تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات، وذلك وفقا لحيثيات منطوق الحكم. وأكد طه جادو نائب رئيس جمعية "ابنى بيتك" أن مشروع ابنى بيتك، يعد من المشروعات التى تقيمها الدولة والتى تراعى بها البعد الاجتماعى، لذا فإن مثل هذه المشروعات مستثناة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 . وأضاف جادو لليوم السابع أن هذا الاستثناء تم النص عليه بموجب القانون 148 لسنة 2006 المعدل لقانون المناقصات المزايدات (المادة 31 مكرر)، وأكد عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006. وأوضح نائب رئيس الجمعية أنه بناء على ذلك يجوز للجهة الحكومية المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى المشروعات ذات البعد الاجتماعى كمشروع ابنى بيتك، ولا يسرى بطلان عقد "مدينتى" على عقود المشروع، حتى بعد تأييد الإدارية العليا الحكم لبطلان عقد "مدينتى"، وذلك لأن طبيعة المشروعات مختلفة. وكانت الادارية العليا قد ذكرت فى حيثيات حكمها أنه لا صحة للقول بأن حكم بطلان العقد المشار إليه سيلقى بظلاله على كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى، أو غيرها من الجهات التى تقدم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا تستهدف الربح، مشيرا إلى أن التخصيص الذى تم لهؤلاء وفق القواعد المقررة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعى لخروجه عن المفهوم الذى يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، والذى يلزم اتباع المزايدة بشأن إجراءاتها المقررة فى القانون.