نظمت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل ضمت أعضاء جهاز التمثيل التجارى كوادر الملحقين التجاريين الجدد، وذلك بغرض تعريفهم بنشاط هيئة الاستثمار وجهودها فى دعم بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر. وقد أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء على أهمية دعم التعاون وتبادل المعلومات وإقامة جسور قوية بين هيئة الاستثمار وجهاز التمثيل التجارى، بمختلف بعثاتها الخارجية وكذلك المكاتب التجارية الملحقة بالسفارات، وهو ما من شأنه دعم التعاون وتوحيد جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها لدفع عجلة الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية التى تحظى بها مصر فى مختلف دول العالم. وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى اهتمام الهيئة بتهيئة بيئة الأعمال والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار، والتعاون مع مختلف الهيئات الدولية من أجل اجتذاب الشركات العالمية عابرة القارات وتوطين استثماراتها فى مصر. وقد تضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لصور التعاون الدولى بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المنظمات الاقتصادية والكيانات الاستثمارية العالمية، وهو ما تدعمه الاتفاقيات الدولية الموقعة بين هيئة الاستثمار والعديد من وكالات الترويج للاستثمار والمنظمات الدولية. كما تضمنت جلسات اللقاء التعريف بنظام المناطق الحرة وأهمية هذه المناطق لدعم الاقتصاد الوطنى، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية للمناطق الحرة 6.2 مليار دولار، فضلاً عن الإشارة لحجم العمالة التى تتيحها الشركات العاملة بهذا النظام والتى تصل إلى 223 ألف فرصة عمل. هذا، وقد تضمن البرنامج كذلك عرضاً للتعريف بنظام المناطق الاستثمارية ومزايا العمل بها، حيث تستهدف المناطق الاستثمارية إقامة تجمعات عنقودية متكاملة فى مختلف المجالات، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة فى تحمل عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة. وقد قام حسن فهمى مساعد رئيس الهيئة ورئيس قطاع خدمات الاستثمار باصطحاب وفد المعهد الدبلوماسى فى زيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، تم خلالها تفقد مختلف مواقع ونوافذ خدمة المستثمرين، حيث تم تعريفهم بدور المجمع والجهود التى تبذلها هيئة الاستثمار لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ومن بينها تطوير 32 خدمة رئيسية من مجمل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، بالإضافة إلى بدء تطبيق نظام التأسيس الالكترونى للشركات، فضلاً عن إضافة فروع جديدة للمجمع بمختلف محافظات مصر بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية، حيث تم منح صلاحيات لفروع المجمع بالمحافظات تمهيداً لإنشاء فروع للهيئة بجميع محافظات مصر تجمع مختلف الكيانات والجهات العاملة فى مجال الاستثمار.
