أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأربعاء عما أسمته "قلقها البالغ إزاء اختفاء الدكتور شادى الغزالى حرب أحد كوادر حزب الجبهة الديمقراطية، أمس الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر أثناء توجهه إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة السادسة صباحاً للسفر إلى بريطانيا لاستكمال اختبارات زمالة كلية الجراحين. وتفيد المعلومات التى تلقتها المنظمة من والد حرب بأن اختفاء نجله تم فى مطار القاهرة عند التفتيش على جوازات السفر، وما يدعم هذا الحديث هو إلغاء سفر المذكور قبل إقلاع الطائرة بربع ساعة، ولا يعد اختفاء حرب هو الأول من نوعه بالنسبة لشباب وقيادات حزب الجبهة الديمقراطية، فقد سبق ذلك سلسلة من الاعتقالات لشباب الحزب والتى تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومنهم عمرو صلاح الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والذى تم اعتقاله فجر يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2010، وأحمد عيد والذى اعتقل يوم الجمعة الموافق 10سبتمبر 2010. وتؤكد المنظمة إدانتها الكاملة لاختفاء حرب على النحو سالف الذكر والذى يعد بمثابة انتهاكاً صارخا للحق فى الحرية والأمان الشخصى، وعدم التعرض للاختفاء القسرى المكفول بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أنه يعد انتهاكاً جسيما لحق كل إنسان فى التعبير عن رأيه بحرية دونما أى تدخل من أحد، الأمر الذى يتعارض مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى نص فى متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدودالجغرافية"، وكذلك العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذى أكد على أن "لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك فى قالب فنى أم بأى وسيلة أخرى يختارها" ، وقد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق، وبالتالى أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقا للمادة 151 من الدستور.
