أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة حدث جلل هز كيان الأسر المصرية وزعزع ثقة الطلاب فى أنفسهم وهز صورة أجهزة الدولة بأكملها فى عيون المواطنين، مشدداً على أن المسئولية السياسية والجنائية تقع على عاتق الحكومة بأكملها وليس وزير التربية والتعليم وحده. وأضاف بدراوى، فى بيان له اليوم، الثلاثاء: "لقد سبق وحذرنا من هذه التسريبات خاصة أن مؤشراتها كانت واضحة منذ امتحانات الشهادة الإعدادية وأعلنت صفحات الغش علناً عن قدرتها على تسريب الامتحان ووجهت رسائل تحدى للحكومة ولوزير التربية والتعليم، وقالت: "سنسرب الامتحانات رغم أنف الحكومة"، بل وتمادت تلك الصفحات آنذاك فى اسلوب التحدى ووضعت تسعيرة للامتحان المسرب ب 70 جنيها للمادة العلمية و60 جنيها للمادة الأدبية.. متسائلا: "ماذا كان ينقص وزارة التربية والتعليم من معلومات كى تزيد من احتياطاتها ؟! ماذا كان ينقصها كى تحمى امتحانات طلاب يقفون على عتبة مرحلة جديدة من حياتهم والشك والريبة وانعدام الثقة تملئ عقولهم وقلوبهم ؟! وشدد على أن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم بات الخيار الوحيد أمام نواب المجلس فى مواجهة هذه الأزمة التى تعصف بطلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هذا الخيار تأخر كثيرًا فى ظل سياسة فشل تتكرر وتتراكم من وزير فى حكومة مشكوك فى قدراتها على إحداث أى إصلاح حقيقى يمكن أن يشعر به المواطن، موضحاً أن إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة اصيب بخلل جوهرى وهو ما نجم عنه إلغاء امتحان مادتى الدين والديناميكا وتأجيل امتحانات بعض المواد الأخرى. ووصف بدراوى قرار إلغاء الامتحان لمادة الديناميكا بأنه قرار خاطئ صادر من وزير غاب عنة الحس السياسى، وأن القرار دفع طلاب فى مقتبل العمر إلى النزول للتظاهر ضد الدولة اعتراضاً على جور طال مستقبلهم ووقفوا فى مواجهة اجهزة الأمن فى مشهد كاد يقودهم إلى صدام عنيف ولولا حكمة الداخلية ورحمة نزلت علينا من السماء لتعرضنا لكارثة لا يحمد عقباها مشدداً على أن وزير كهذا لا ينبغى أن يبقى يوماً واحداً فى ديوان الوزارة. موضوعات متعلقة.. رئيس لجنة التعليم: البرلمان سيد قراره فى أزمة الامتحانات.. والكلمة النهائية له
