انتهت لجنة الإسكان بالبرلمان من كتابة التقرير النهائى حول الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017 تضمن أهم الملاحظات على الموازنة وكذلك رؤيتها لخطة التنمية. وأوصت اللجنة بضرورة وضع مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى ضمن اهتمامات الوزارة، موضحة أن هذا الأمر يهم الشعب المصرى بأكمله وهناك الكثير من المواطنين يعانون من بسبب مياه الشرب والصرف الصحى، حيث إن هناك مطالب بزيادة كمية مياه الشرب من 36.1 مليون متر مكعب إلى 38.9 مليون متر مكعب بزيادة 2.8 مليون لتر عن العام الماضى، وكذلك لابد من رفع نصيب الفرد إلى 411 لتر يوميًا بدلا من 293 حاليًا، مع زيادة أطوال الشبكات من 37.5 ألف كم متر إلى 38.1 ألف كم وكذلك زيادة التصريفات من 19.4 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب. وطالبت لجنة الإسكان برفع الموازنة المخصصة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى من 10731 مليون جنيه إلى 16542 مليون جنيه مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوقف العمل بها وعدم إدراج مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القديمة. وتابعت اللجنة فى تقريرها بضرورة زيادة الموازنة العامة المعتمدة لديوان عام الإسكان من 33 مليار إلى 61 مليار جنيه من أجل سرعة إنشاء الوحدات السكنية المعلن تنفيذها خلال العام الحالى والمقبل، موضحة أن هذه الزيادة لن تكون عبء على الدولة، لان البنك المركزى هو المنوط به التمويل والوزارة لا تمنح سوى الأراضى وتوصيل المرافق فقط. وفيما يخص الجهاز المركزى للتعمير أوصت اللجنة باستكمال عدد من المشروعات القائمة ورفع الموازنة من 3.7 مليار إلى 4.7 مليار جنيه، ونفس الحال لصندوق تطوير العشوائيات طالبت بزيادة الموازنة من 1.5 مليار إلى 8.4 مليار جنيه أيضا لاستكمال المشروعات القائمة. وفى السياق ذاته، طالبت لجنة الإسكان فى تقريرها بضرورة زيادة الموازنة العامة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى من 40 مليون جنيه إلى 69.3 مليون جنيه مع ضرورة إعداد مراجعة شاملة لما تم إعداده من مخططات عامة للمدن الجديدة وعواصمها والقرى التابعة لها والأحوزة العمرانية لها، مع ضرورة توفير الإعتمادات الخاصة بها خاصة أن ضعف التخطيط لعمرانى هو السبب الرئيسى فى إنتشار العشوائيات. وناشدت اللجنة الحكومة بضرورة العمل بالتقسيم العرضى وليس الطولى الذى يعد من الأسباب المباشرة فى الكثافة السكانية.
