قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى إن إعلان مجلس الوزراء نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات، وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار. وأضاف الزاهد، فى بيان عنه، أن التيار الديمقراطى سجل فى كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة. وشدد على أن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء مجموعة من المبادئ على رأسها أن الأصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله وأن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات. وتابع الزاهد أن مطالب التيار الديمقراطى تشمل أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء. وطالب الزاهد بإلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، علاوة على تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى. موضوعات متعلقة.. بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013
