قال جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة العاملة بالبرلمان، إن تقرير اللجنة النهائى بشأن مشروع قانون النقابات العمالية سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل. وأوضح "عقبى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإصدار قانون النقابات العمالية فى الوقت الحالى لأنه يمد الدورة النقابية لمدة 6 شهور ويجب إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة مجالس الإدارات الحالية. وكان مجلس الدولة أرسل خطاباً إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ أيام، أخطره فيه بأنه انتهى من مراجعة مشروع قانون النقابات العمالية الذى يعدل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ويلغى قانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأنه يوافق على المشروع جملة وتفصيلا دون أى ملاحظات عليه. وأحال مكتب المجلس الخطاب إلى لجنة القوى العاملة لتعد تقرير نهائى بشأن مشروع القانون، خاصة أن اللجنة هى صاحبة المشروع أعدته وناقشته ووافق عليه المجلس مبدأيا قبل أن يحيله إلى مجلس الدولة، وتعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة القادمة للمجلس للتصويت عليه بالموافقة النهائية حتى يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية. وقال مصدر بلجنة القوى العاملة بالبرلمان ل"اليوم السابع" إن قسم التشريع بمجلس الدولة راجع مشروع القانون ووافق عليه مع ضبط الصياغة فقط. وأوضحت لجنة القوى العاملة، أن هذا المشروع يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد الإخوان، بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانا واضحا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، مما يعصف باستقلال هذه النقابات، حيث تم إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 والتى تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية، كما تم استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص حلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة فى حال تعثر استكماله لأى سبب من الأسباب. موضوعات متعلقة.. - لجنة القوى العاملة: "الخدمة المدنية" يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والعامل
