أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان أن أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، هو الحق في العيش بأمن وسلام واستقرار الأمر الذي يعد أساسا لكل تطور ونماء وازدهار. وقال الجروان ، في كلمته أمام مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، والذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم بمقر الجامعة العربية - إن المخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية والخارجية، التي يمر بها وطننا العربي على كافة الأصعدة، وأخطرها ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من وحدته وسلامة أراضيه ومستقبله، والتي برزت بجلاء خلال العقد الأخير ، تحتم علينا العمل جميعا، وبسواعد مخلصة وجادة من أجل أمن أوطاننا ومجتمعاتنا وشعوبنا. وأضاف "الجروان" لقد بادر البرلمان العربي، وبصفته ممثلا عن الشعب العربي الكبير بإقامة ندوة الأمن القومي العربي، التي شارك بها مسئولين ونخبة من الخبراء والبرلمانيين العرب، لدراسة سبل مواجهة شتى التحديات التي يواجهها وطننا العربي الكبير، وصدر عن هذا المؤتمر توصيات الأمن القومي العربي، التي أكدت أهمية تفعيل الآليات العربية لحقوق الانسان، كأحد أهم سبل تعزيز الأمن القومي العربي". وأوضح الجروان أن البرلمان العربي وبصفته أحد أوجه الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي، يرى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل آلياتها يؤسس للحفاظ على أمن وسلامة الأوطان واستقرارها، وبناء مجتمعات قوية تستطيع أن تواجه التحديات، وذلك عن طريق تربية الأجيال على احترام حقوق الإنسان، وتنمية شعورها بواجباتها تجاه الوطن والمجتمع، وخلق وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما يدرء أية تدخلات دولية قد تخدم أجندات أو غايات سياسية أو مشاريع ممنهجة، تستهدف أمننا واستقرارنا، تحت شعار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. وتابع الجروان أن البرلمان العربي ساهم، في بلورة رؤية متوازنة لما يمكن أن يكون عليه النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي نرى فيها أحد أهم آليات حقوق الإنسان في الوطن العربي، وقدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن لجامعة الدول العربية، قبل عرضه على القمة العربية والموافقة عليه. كما أوضح رئيس البرلمان العربي أن حرص البرلمان على تنظيم هذا الحدث المهم، يأتي اتساقا مع النظام الأساسي للبرلمان، الذى أقره القادة العرب، حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير فى تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل سبل التعاون العربي في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان. وقال الجروان "إيمانا بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان، وحرصا منا في البرلمان العربي على ذلك، أصبحت قضايا حقوق الإنسان في أولى اهتماماتنا في اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وكانت ثمرة هذه الجهود تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان، تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي". وشدد الجروان على أن ما يحدث في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين يأتي على رأس اهتماماتنا بحقوق الإنسان، القضية المحورية للأمن القومي العربي، والعنوان الصارخ لانتهاك حقوق الإنسان من قبل عصابات الاحتلال ضد أشقائنا العرب الفلسطينيين، من قتل علني يشاهده العالم على شاشات التلفاز وهو صامت ولا يزال يحابي الاحتلال الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتهم وتفعيل القرارات الدولية والقانون الدولي، والتوقف عن سياسية الكيل بمكيالين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية متمثلةً في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار الجروان إلى أنه من أوليات عمل البرلمان بما يخص حقوق الإنسان، ما يعانيه أشقائنا السوريون، حيث يرى أن قضية ما يربو على اثنا عشر مليون لاجيء سوري، والوضع الإنساني المتدهور للكثير منهم، هي أهم القضايا التي يجب علينا العمل فيها سويا، بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون بشأن التحرك الإقليمي والدولي لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وفي ظل تزايد الانتهاكات والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين، وما تسببه هذه الظروف من مساس بكرامة وحقوق الإنسان، ومعاملة غير إنسانية وإيوائهم في أماكن لا تصلح لعيش البشر، في بعض مخيمات اللجوء الدولية، في مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان وحماية اللاجئين واتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951. ولفت الجروان إلى أن البرلمان العربي أطلق مبادرة منتصف شهر أبريل الماضي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور إنساني- تشريعي، إدراكا منا للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية لحل هذه المشكلة الإنسانية، وهذا الأمر دعانا لتوجيه أنظار برلماني العالم لهذه القضية، خلال مشاركتنا في القمة الثالثة لرؤساء برلمانات دول حوض البحر الأبيض المتوسط أواخر الشهر المنصرم بمدينة طنجة المغربية، لدعوة كافة الدول المعنية وبرلماناتها، والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين بالتجاوب مع مبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين.
