مدد الاتحاد الأوروبى الجمعة لعام واحد، حتى الأول من يونيو 2017، العقوبات التى فرضها على النظام السورى والتى تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لاصول المصرف المركزى السورى فى أوروبا. واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبى هذا القرار، وهو الهيئة التى تضم الدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقى عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد "ما دام القمع مستمرا". وتشمل العقوبات الاوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لاصول البنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التى يمكن استخدامها لاغراض قمع داخلى. وقال المجلس فى بيان أن المعدات "التى يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار ايضا. وأضاف أن "الاتحاد الأوروبى يبقى عازما على ايجاد حل دائم للنزاع فى سوريا" و"سيعزز تحركه السياسى سعيا إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الاطراف السوريين والتى ينسقها الموفد الخاص للامم المتحدة" ستافان دى ميستورا. ويحظر على اكثر من مئتى شخص وسبعين كيانا دخول أراضى الاتحاد الأوروبى إضافة إلى تجميد الاصول العائدة اليهم على خلفية قمع السكان المدنيين فى سوريا. وتسبب النزاع الدامى الذى تشهده سوريا منذ مارس 2011 بمقتل اكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس.
