صرح رئيس الهيئة السياسية والأمنية فى وزارة الدفاع عاموس جلعاد بأن التهدئة فى قطاع غزة مشروطة بوقف تام لإطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه النقب الغربى. ورفض جلعاد الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل تربط التهدئة بالإفراج عن الجندى المخطوف جلعاد شاليط، قائلاً: "إنه يجب الإفراج عن شاليط على أية حال". وأشار جلعاد إلى أن إسرائيل تجرى اتصالات مع مصر بشأن التهدئة وستحصل على إجابات قريباً بهذا الخصوص. وأكد جلعاد فى حديث إذاعى صباح السبت، أن قوات الأمن ستواصل عملها من أجل القبض على العناصر النشطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، موضحاً أن الجيش وحده هو القادر على ضمان الهدوء فى إسرائيل، عن طريق العمليات العسكرية التى يقوم بها فى إسرائيل. من جانبه، قال وزير الصناعة شالوم سمحون، إنه تم الاتفاق فى المجلس الوزارى المصغر لشئون السياسية والأمنية وأنه لن تكون هناك تهدئة مع الفلسطينيين دون الإفراج عن جلعاد شاليط. على صعيد آخر رأى الوزير سمحون، أن تقديم موعد الانتخابات هو الخيار الأفضل بالنسبة لحزب العمل فى الظروف الراهنة. ورجح أن يؤيد أعضاء كتلة العمل مشروع القانون القاضى بحل الكنيست لدى تصويت الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية الأسبوع المقبل. من جانبه رأى النائب الليكودى يوفال شتاينتس أن اتفاق التهدئة قيد التبلور سيشكل إنجازاً استراتيجياً بالنسبة لإيران وحركة حماس كونه يقر عملياً بنشوء قاعدة إرهابية مدعومة إيرانية فى قطاع غزة تشبه قاعدة حزب الله اللبنانى. وتوقع شتاينتس أن تستغل حماس التهدئة لتكريس سلطتها على غزة سياسياً وعسكرياً، الأمر الذى سيكلف إسرائيل ثمناً أبهظ مستقبلاً.
