وافق صندوق النقد الدولى الجمعة على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتونس التى تمر بصعوبات اقتصادية. وأعلن الصندوق فى بيان الافراج الفورى عن الشريحة الاولى من القرض بحجم 319,5 مليون دولار. وسيكون دفع الشرائح الثمانى الاخرى مشروطا بتنفيذ برنامج "لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" فى البلاد، بحسب الصندوق. وقد شهد النمو الاقتصادى فى تونس شبه ركود فى عام 2015 نتيجة الازمة فى قطاع السياحة الذى تضرر بشدة جراء سلسلة من الهجمات الجهادية. وكان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى صرح الخميس أن مكافحة "الارهاب" كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار. وقد بدأت تونس التفاوض منذ أشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1,7 مليار دولار. ومنح الصندوق خط الائتمان السابق العام 2013 ضمن اطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة فى بلدان "الربيع العربى". ومع اقتراب انتهاء مدتها اواخر عام 2015، كانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولى اعلنت أن المؤسسة مستعدة للنظر فى طلب جديد تقدمه تونس. يذكر أن نسبة النمو الاقتصادى العام الماضى كانت اقل من واحد فى المئة فى حين بلغ معدل البطالة 15%.