اتهمت جمعية "ابنى بيتك" وزارة الإسكان بالتحالف مع نقابة المهندسين فى استغلال وابتزاز مستفيدى المشروع، وذلك بزيادة رسوم استخراج الأوراق المطلوبة من المستفيدين سواء الخاصة بالبناء أو تعديل التصميمات، وأخيراً الرسوم اللازمة لإدخال المرافق للمشروع والمختصة نقابة المهندسين باعتمادها. بدأت الزيادة فى رسوم استخراج تراخيص البناء والبالغة 650 جنيها بعد أن كانت 338 جنيها، فضلاً عن تعديل تصميمات البناء، والتى يتم استخراجها بعد تراخيص البناء برسوم جديدة تتراوح بين 337 – 1000 جنيه، وأخيراً جاء اشتراط وزارة الإسكان على أجهزة المدن بعدم إدخال المرافق لمشروع "ابنى بيتك" إلا بعد حصول المستفيد على شهادتى إتمام الأشراف وصلاحية المبنى لتحمل المرافق معتمدة من نقابة المهندسين، والتى وضعت من جانبها رسوم مرتفعة لاستخراج الأوراق المطلوبة تصل إلى 500 جنيه للورقة الواحدة. وقد استنكر أسامة مصطفى، رئيس جمعية "ابنى بيتك"، ما تلزم به نقابة المهندسين مستفيدى المشروع من رسوم مرتفعة قائلاً: "ألا يكفى اعتماد المهندس الاستشارى الأوراق المطلوبة بدلاً من نقابة المهندسين التى تصل رسومها إلى 500 جنيه للورقة الواحدة، أم هذه حجة لملء خزينة النقابة من أموال المستفيدين محدودى الدخل"، مناشداً المهندس محمد بركة الحارس القضائى للنقابة بالتدخل لاستثناء مستفيدى "ابنى بيتك" من هذه الرسوم. وقال طه جادو، نائب رئيس جمعية "ابنى بينتك" إن رسوم إعتماد شهادة إدخال المرافق تم زيادتها من 150 جنيها إلى 380 جنيها، وهو ما وصفه جادو باستغلال للمستفيدين، مشيراً إلى أنه تم زيادة رسوم شهادتى إتمام الإشراف، وصلاحية المبنى للمرافق المطلوبة من كهرباء ومياه وغيرها من 200 جنيه إلى 500 جنيه. وأضاف جادو ل"اليوم السابع" أن مستفيدى المشروع أصبحوا يعانون من الزيادة فى كافة الأوراق المطلوبة منهم سواء الرسوم التى تفرضها وزارة الإسكان، وحاليًا رسوم نقابة المهندسين، موضحاً أن جهاز المدينة لم يوافق على إدخال المرافق للمنازل إلا بوجود هذه الشهادات المعتمدة من النقابة. ومن جانبه أكد اللواء جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان فى تصريحات سابقة، أن استخراج رسوم التراخيص بمشروع "ابنى بيتك" ثابتة ومحددة، حيث تبلغ 450 جنيهاً، بالإضافة إلى 200 جنيه تأمين مرافق، مشيراً إلى أن مبلغ التأمين للمرافق مبلغ قابل للاسترداد مرة أخرى إذا لم يقم المستفيد بكسر أى مرفق من المرافق العامة خلال فترة البناء لأرضه. وأضاف أن جميع أجهزة المدن ملتزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل موحد، وتحرص على تحصيل مبالغ التأمين للمرافق حتى لا يتم إهدار للمرافق العامة، حيث إن مستفيدى المشروع قد يتسببوا فى كسر لمواسير المياه أثناء البناء، مؤكدا أنه بعد انتهاء المستفيد من البناء بدون كسر لأى مرفق عام يمكنه استرداد مبلغ التأمين مرة أخرى. فيما أكد رئيس المشروع أن تكلفة تعديل التصميمات لا تخضع لتكلفة محددة، لأنها تحدد وفقا للتعديلات المرغوب فى تنفيذها من قبل المستفيد والتى تختلف من شاب لآخر، فهى تتراوح من 337 حتى الألف جنيه أو أكثر وفقا للتعديل المقدم من قبل المستفيد.
