سيذكر تاريخ الصحافة بكل امتنان الأستاذ عصام إسماعيل فهمى، فقد كان أول رجل أعمال يغامر بأمواله فى صناعة الصحافة، فأسس جريدة "الدستور" فى إصدارها الأول عام 1995، وبترخيص من قبرص، فلم تكن هناك فرصة لصدور صحيفة بغير هذا الطريق أو بشراء رخصة قديمة تأسست قبل عام 1952. كما غامر الأستاذ عصام وقتها ومنح فرصة لرئيس تحرير صغير فى السن هو الزميل إبراهيم عيسى ومعه مجموعة من الشباب، قدموا تجربة قلبت موازين الصحافة رأسا على عقب فى الشكل والمضمون، واستطاعت هذه الصحيفة الوليدة أن تخلخل الكثير من المفاهيم المستقرة صحفيا وسياسيا واجتماعيا، بل تاريخيا.. كانت حجراً ضخماً فى بركة آسنة. كما استطاع الأستاذ عصام فهمى إدارة الصحيفة اقتصاديا لتحقق أرباحاً، وتغير الصورة الشائعة وقتها، بأن الصحافة مهنة خاسرة، وهو ما فتح الباب واسعا عندما أتاحت الحكومة الفرصة لتأسيس شركات، أن تظهر للوجود مؤسسات مثل المصرى اليوم، وكانت أول إصدار يومى للقطاع الخاص، وحققت نجاحاًَ استثنائياً، بفضل ناشرها الأستاذ هشام قاسم، ومُلاكها وعلى رأسهم صلاح دياب. لكن يظل الأول الذى فتح الباب هو الأستاذ عصام فهمى، والذى لم يهجر هذه الصناعة رغم إغلاق الدستور بقرار متعسف من الحكومة، ولكنه ظل يناضل حتى استطاع تأسيس شركة بذات الاسم وصدرت "الدستور" من جديد أسبوعية فى عام 2005، ثم يومية فى عام 2007. وبجوار "الدستور" أصدر الأستاذ عصام جريدة "صوت الأمة" برئاسة تحرير الأستاذ عادل حمودة وبجوارها عدة صحف خفيفة من بينها عين. طوال هذه الرحلة الصعبة لم يتخل الأستاذ عصام عن رؤساء التحرير أو الزملاء الذين عملوا معه، وكان هذا أمراً سهلاً، بل يمكن القول إنه كان أكثر فائدة له، خاصة فى الأزمات العاصفة وأهمها محاكمة الزميل إبراهيم عيسى فيما سمى بقضية إشاعات عن صحة الرئيس. كما لم أسمع من أحد من الذين عملوا معه أنه فرض توجهاته السياسية على الصحف التى تصدر بأمواله رغم أنه وكما هو معروف عضو قيادى بارز فى حزب الوفد. من المؤكد أن هذه الرحلة الصعبة للأستاذ عصام تتخللها خلافات حوله، وهذا أمر طبيعى سواء من الذين عملوا معه، فكثير منهم كانوا يشكون من الأحوال المالية، أو من الذين تابعوا إصداراته واشتبكوا معها، ولكن وفى كل الأحوال، هى تجربة استثنائية ورائدة عن حق، ولو كان الأمر بيدى لأمرت الأستاذ عصام بأن يسجلها حتى تستفيد منها البلد.
