تقدم العاملون بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية ببلاغ للنائب العام ضد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ومحمد البدوى أمين الصندوق بالوزارة وتريزا كامل نائب العضو المنتدب لإدارة الشركة. وقال العمال فى بلاغهم الذى قدموه أول أمس الأحد، إن كلاً من الوزيرة ورئيس اتحاد العمال وأمين الصندوق ونائبة العضو المنتدب ساعدوا المستثمر الأردنى والعضو المنتدب للشركة أيمن حجاوى فى العمل على تصفية الشركة، وتشريد 533 عاملاً ونقل 267 للمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون بالنسبة للمعينين بعد عام 2000 بمنح كل منهم 50 ألف جنيه دون مراعاة معايير العمل، وعدم منح العاملين قبل عام 2000 رصيد الإجازات طبقاً للقانون. وأضاف العمال فى بلاغهم أنه لم يتم تطبيق قانون العمل بالنسبة للمعاش المبكر للعاملين قبل عام 2000، وهو منح شهريين بحد أدنى على المرتب الشامل طبقا لآخر مرتب تم صرفه للعاملين فى 1 يوليو من العام الحالى، بالإضافة إلى طلب الوزيرة خصم العلاوة التى تم صرفها للعاملين من الرواتب حتى لا تحتسب فى المعاش المبكر، واستبعاد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعضو مجلس الإدارة من وضع أسس المعاش المبكر والتوقيع على الاتفاقية. يذكر أن العمال المعينين بعد عام 2000 تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة ومحمد بيومى رئيس اتحاد المساهمين يوم 7 أغسطس الحالى لتطبيق العلاوة السنوية للعاملين بالعقود بواقع 7% فقط، وزيادة عمال القطاع العام لنسبة وصلت إلى 48% على المرتب الشامل وبحد أدنى 40% مخالفة لقانون العمل.
