اخبار الاردن أعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور عصر اليوم الاثنين أن الأردن قرر التوقف عن المضى فى تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف ؛ لأنه وجد أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف. وقال النسور – فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – "إننا قررنا التوقف بالمشروع لأننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا عن تنفيذه بردود أفعال بعض أهلنا فى فلسطين تتوجس منه وتبدى ملاحظات عليه وتشكك فى مراميه وفى أهدافه ، كما أننا نحترم الآراء جميعها فى فلسطين عامة وفى القدس الشريف خاصة"..مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت فى الدفاع عن القدس والمقدسات على كافة الصعد الدبلوماسية والقانونية والإعلامية وفى كافة المحافل الدولية. وأضاف "إننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخى لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق وسيادته على ترابه الوطنى ومن ضمنه الحرم القدسى الشريف ووقوفنا إلى جانبه فى كل الظروف والأحوال"..مؤكدا على أن الأردن كان على الدوام ولايزال وسيبقى فى طليعة المدافعين عن فلسطين وعن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها. وأشار النسور إلى أن الهدف الأساسى من التوجه والطرح الأردنى لنصب الكاميرات فى ساحات الحرم القدسى الشريف وليس داخل المساجد كان يستهدف رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة فى الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما. وقال "إن الهدف من وجود هذه الكاميرات كان لجنى فوائد قانونية وسياسية وإعلامية فى مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التى كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين فى كافة أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها".. مضيفا "إن إسرائيل حاولت فى البداية عرقلة المشروع بأساليب مختلفة إلا أننا تغلبنا عليها". وقد رفض الأردن مؤخرا ، على لسان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود ، تصريحات رئيس الحركة الإسلامية فى أراضى 1948 الشيخ رائد صلاح التى اتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات فى الأقصى بأنها "عين" للسلطات الإسرائيلية..مؤكدا على أن الكاميرات مشروع أردنى يهدف إلى مراقبة ساحات الأقصى التى تقع على مساحة 144 دونما لتوثيق أى اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف وأهل القدس. يشار إلى أن الأردن والجانب الإسرائيلى قد توصلا فى 24 أكتوبر الماضى 2015 بحضور وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لتفاهمات لنصب كاميرات فى الحرم القدسى وهو ما عارضته أيضا القوى اليمينية الإسرائيلية تركيب الكاميرات بشدة لأنها تعى تماما أن هذا المشروع سيقوى من الوجود الأردنى (أى العربى والإسلامي) فى الأقصى. وكان العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى قد وقعا بعمان فى 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثانى هو صاحب الوصاية وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف فى هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسى الشريف. وتمكن هذه الاتفاقية - التى تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردنوفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك. كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل فى العام 1994 والمعروفة باسم (وادى عربة) فى مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية ، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن ، الدور الحالى الخاص للمملكة فى الأماكن المقدسة بمدينة القدس.
