أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أنه لم يعد من اللائق التشكيك فى الأرقام الصادرة عن وزارته، فالأرقام التى تصدر فى التقارير عن الوزارة دقيقة بنسبة 100%، كل رقم يصدر عن وزارة التنمية الاقتصادية مستند إلى أسلوب وطريقة علمية، وإحصائيا ًهناك هامش للخطأ. وكان دكتور عثمان صرح، أن نسبة الفقراء فى مصر انخفضت من 19% فى الفترة من 2005 إلى 2008 إلى نحو 16.8% فى 2009 و78% من المصريين غير فقراء بمعنى أن أكثر من 4/3 المصريين لم يعنهم هذا الكلام. وفى تعليق على هذه التصريحات، أكد دكتور قاسم منصور الخبير الاقتصادى ورئيس المركز الاقتصادى المصرى أن تراجع مستويات الدخل لدى المواطنين أصبحت واضحة، بسبب تخفيف الضرائب على الأغنياء، وفرض حزمة من الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، مما عمل على إيجاد فجوة بين الطبقة الغنية وطبقة الفقراء التى لا تزال تشهد اتساعاً فى أعداد الأسر الفقيرة وازدياد نسب الفقر. وأشار إلى أن الحكومة لم تعمل على الحد من الفقر فى ظل استمرار التباطؤ الاقتصادى، وأن السياسة الضريبية ارتكزت على زيادة العبء الضريبى على المواطنين، وفرض ضريبة المبيعات على أصحاب الدخل المحدود. وأضاف أسعار المواد الأساسية لم تلمس أى انخفاض على أسعارها، بسبب ارتباط أسعار المواد الخام بأسعار النفط، التى رفعت أسعار الغذاء، ولم يقابلها أى إجراء حكومى يساعد على التخفيف من حدة الارتفاعات، من خلال برامج اقتصادية تتناسب ومع الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلد.
