أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمشارك بلجنة دراسة بيان الحكومة بمجموعة الأمن القومى، أن تقرير الرد على البيان سيستعرضه مقرر اللجنة فى ظل المناقشات التى تم إجراؤها طيلة ال10 أيام، وسيفتح باب النقاش حول التقرير أمام الجلسة العامة ليتم بعدها الموافقة بالاسم على الثقة فى الحكومة من عدمه. وأشار بكرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أنه سيكون هناك تعديلات على بيان الحكومة وستتضمن مطالب خاصة بالمشاكل الحياتية ورؤى للأوضاع الاقتصادية وآليات التنفيذ وضرورة وجود مدد زمنية محددة لبعض المشروعات. وشدد أن تقرير الرد على بيان الحكومة سيرسل لها قبل انتهاء فترة ال30 يوما المحددة دستورياً، لافتا أنه رغم ما حدده الدستور بمدة 30 يوماً ليحسم البرلمان موقفه من تجديد الثقة لها من عدمه، إلا أن البرلمان حريص على إنجاز مدة المناقشة طالما أن الاتجاه هو تجديد الثقة، لتتمكن الحكومة من بدء ممارسة أعمالها بشكل عاجل، وليتمكن البرلمان من النظر لأجندته التشريعية المزدحمة وإنهاء ما عليه من مهام. موضوعات متعلقة.. وكيل "النواب": 7 مجموعات لدراسة بيان الحكومة تبدأ عملها غداً بيان الحكومة فى عهدة "فريق السيد الشريف".. رئيس البرلمان يشكل لجنة لدراسة برنامج حكومة شريف إسماعيل برئاسة وكيل المجلس.. ورئيس الوزراء للنواب: لن نتهاون مع الفساد وسنعالج بيروقراطية الجهاز الإدارى