قامت مجموعة عمل بالهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مشروع مبدئى بتعديل اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار وتقرر عرضه لفتح باب المناقشة والتشاور، تمهيداً لحوار مع الاتحادات والجمعيات والجهات المعنية. وتم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية إلى مستشارى وخبراء وزارة الاستثمار، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. حيث تضمن تعديل اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار بإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق، بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقاً مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص وهى افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية. ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن. بالإضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الصندوق فى تم تأسيس الصندوق والموافقة على الطرح فى خطوة واحدة بدلاً من ثلاث خطوات. والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب حتى تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية. وأدخلت مزيدا من التعديلات من شأنها تحسن من أساليب الرقابة على الصناديق مثل تنظيم دور الجمعية العامة للمساهمين - فى حالة الصناديق التى تتخذ شكل الشركات المساهمة- وإعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين، بينما تختص جماعة حملة الوثائق بالأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة فى الصندوق. وتنظيم دور شركة خدمات الإدارة فى تقييم جميع الأوراق المالية (مقيدة أو غير مقيدة) والأصول التى تستثمر فيها الصناديق مع إلزام شركات خدمات الإدارة باستخدام مقيمين متخصصين فى الأصول التى يتم تقييمها. وألزمت الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الصندوق بالإضافة إلى التقارير نصف السنوية والسنوية. وسمحت للبنوك التى تؤسس صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ للصناديق ذاتها مع مراعاة ألا يكون البنك مساهماً أيضاً فى شركة مدير الاستثمار. وقصرت نشاط الصندوق العقارى على ملكية الأوراق المالية والأصول دون القيام بنشاط التطوير العقارى، مع تحديد حد أقصى لنسبة الاستثمار فى الأصول العقارية غير المنتجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وسمحت بإنشاء صناديق مغلقة (من حيث رأس المال) ومطروحة للاكتتاب العام. وقامت بالسماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبّع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، ودون التقييد بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التى تقوم بالاستثمار فى الأسهم.
