تقوم الهيئة العامة للاستثمار حالياً بالترويج لثلاث مناطق استثمارية جديدة تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً، وتهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وتوفر نحو 3000 فرصة عمل من خلال 75 مشروعاً فى مجال المعادن وتشكيلها وكذلك الأثاث الخشبى، والمنطقة الاستثمارية بأرض الصف بمحافظة حلوان وتوفر نحو 4000 فرصة عمل من خلال 75 مشروعاً فى مجال صناعة الحراريات، والمنطقة الاستثمارية بمركز بنها بمحافظة القليوبية وتوفر 10,000 فرصة عمل من خلال 300 مشروعاً فى مجال التصنيع الغذائى والملابس الجاهزة والأنشطة الخدمية والتجارية. يأتى ذلك فى ظل تزايد الطلبات المقدمة لإقامة مناطق استثمارية لأنشطة صناعية وزراعية وغيرها فى العديد من المحافظات. وفى ظل الحاجة للاستفادة من تطبيق النظام الإدارى المتميز الذى تقدمه المناطق الاستثمارية، تم إنشاء 12 منطقة استثمارية تعمل فى سبع محافظات فى مختلف أنحاء الجمهورية موزعة ما بين محافظات القاهرة و6 أكتوبر والشرقية والإسكندرية والقليوبيةوالدقهلية والفيوم، باستثمارات تبلغ نحو 73 مليار جنيه لنحو 868 مشروعًا. والجدير بالذكر أن هذه المناطق الاستثمارية تتنوع أنشطتها فى مختلف المجالات (صناعية – زراعية – خدمية – تعليمية – سياحية...) وتوفر فرص عمالة تقدر بحوالى 344 ألف فرصة عمل. وفى عام 2007 صدر قانون رقم 19 لسنة 2007 والخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية والنسبية لهذه المحافظات وإقامة تجمعات قطاعية متخصصة فى المجالات المختلفة، وتحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة، وكذلك تنشيط وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعامل مع جهة إدارية واحدة تتولى إصدار كافة التراخيص اللازمة داخل المنطقة الاستثمارية لتيسير الإجراءات الإدارية على المستثمرين "نظام الشباك الواحد"، وأيضاً التركيز على دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية من خلال المستثمرين المطورين.
