اتجهت دول العالم نحو استخدام الطاقة النظيفة والتخلص من أسباب التلوث البيئى بعد أن ساد الاتجاه العالمى نحو تقليل انبعاثات الوقود وزادت الدعوات المثارة حول إنقاذ كوكب الأرض من التلوث، وقد خطت دول أوروبا خطوات واسعة فى هذا المجال وتقوم بحث دول جنوب البحر الأبيض لحذو نفس الطريق ولذا قدم الاتحاد الأوربى المنح والمعونات لهذه الدول ومنها مصر التى اتخذت خطوات هامة فى هذا الإطار فقامت دراسة علمية لقياس نسب التلوث والانبعاثات الضارة بشوارع القاهرة والتى رصدت زيادة كبيرة فى نسب الانبعاثات الضارة على أساسها تم اتخاذ قرارات بتخريد السيارات القديمة التى مر على استخدامها 20 عاما للأجرة و10 سنوات للملاكى وتم تجميع السيارات القديمة من القاهرة الكبرى فى السادس من أكتوبر وتم عمل مناقصة عالمية لتخريد السيارات وإعادة تدويرها مرة أخرى وفازت بها شركة الرضوان التى شهدت منافسة كبيرة من شركات مصرية وعالمية على رضوان صاحب الشركة الفائزة بمناقصة تخريد السيارات قال: أعتبر هذا المشروع مشروعا قوميا للحفاظ على صحة المواطن المصرى الذى يعيش وبخاصة فى القاهرة فى جو ملىء بالتلوث بجميع أنواعه وأضراره ويقوم المشروع خلال سنوات نقوم فيها بتجميع السيارات المنتهية صلاحيتها حسب القانون ونقوم بعمليات التخريد والتقطيع لها فى 3مصانع تملكها شركة الرضوان أولها فى بلبيس على طريق القاهرة بلبيس الصحراوى والثانى فى مدينة العاشر من رمضان والثالث بمدينة الإسكندرية وتقوم سيارات خاصة بالشركة بنقل العاملين إلى مصنعى بلبيس والعاشر. وأضاف رضوان أننا فى بداية المشروع واجهتنا عدة مشكلات كان أولها هى نقل السيارات من أماكن تجمعها ب6 أكتوبر إلى مصانعنا حيث تم اعتراض تريلات النقل من رجال المرور وقمنا بحل المشكلة ثم واجهتنا المشكلة الأكبر وهى عدم وجود العمالة المدربة على عمليات التقطيع والتخريد وبرغم أن العامل يصل أجره اليومى إلى ما بين 150 و200 جنيه إلا أننا نفتقر للأيدى العاملة المدربة وأسعى جاهدا لعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم والمدارس الفنية لتدريب عدد من أبنائها ثم تعيينهم فى المصانع بأجور جيدة. وأكد رضوان أنه فى طريقه إلى التعاقد مع مصانع ألمانية وأسبانية لتوريد أحدث وسائل التكنولوجيا الخاصة بعمليات التخريد والتى تصل تكلفتها إلى 2 مليون و250 ألف يورو، وقال إنه سوف يقوم بزيارة إلى أوروبا أوائل الشهر المقبل للاطلاع على أحدث أساليب التخريد واستيراد الآلات الجديدة والتى من المنتظر أن تقوم بتخريد عدد 200 سيارة فى اليوم بعد أن كان يقوم بتخريد 100 سيارة يوميا بطاقة عمالية وصلت إلى 70 عاملا مما يساهم فى الإسراع بعملية التخريد. وأضاف أن عملية التخريد تشرف عليها لجان من وزارات الداخلية والمالية والبيئة وذلك لضمان القيام بعملية التخريد كما يجب أن تكون، وحتى لا تتسرب أى قطعه خردة من قطع الغيار إلى السوق مرة أخرى، وتقوم اللجان بالإشراف على عمليات التخريد بالكامل حيث يتم تصنيف أجزاء السيارة إلى الهيكل الذى يتم تخر يده ثم بيعه إلى مصانع الخردة وتتم إعادة صهره وتصنيعه مرة أخرى وكذلك قطع الزهر والنحاس يتم بيعها إلى المصانع لإعادة تدويرها مرة أخرى أما البطاريات فيتم تخليصها مما بها من مياه النار بطريقة فنية وأما الكاوتش فمسموح ببيعه مرة أخرى حسب حالته الفنية والذى لا يصلح يتم إدخاله فى عمليات رصف الطرق. وأضاف على رضوان أن عمليات التخريد سوف تعود على الاقتصاد المصرى بعد زيادة نسبة الحديد الخردة فى السوق إلى 3000 طن خردة شهريا مما يقلل من نسب استيرادها الخارجى ويوفر العملة الصعبة وكذلك فتح أسواق العمل أمام الشباب. وعن تأثير عمليات تخريد السيارات على سوق الخردة والسيارات قال رضوان إن السوق المصرية سوف تتخلص من كل ما هو قديم وتبدأ مرحلة جديدة بالشارع المصرى يكون فيها خاليا من التلوث وكان بالإمكان بيع عدد من قطع الغيار السليمة كعلبة الفتيس والكارونة ولكن عندها سنعود إلى الخلف بعدما خطونا خطوات جادة نحاول فيها اللحاق بأوروبا. وأضاف، إننى أدعو مجلس الشعب إلى القيام بتعديل جديد فى قانون التخريد خاص بتقليل عدد السنوات المسموح بها لعمل السيارة من 20 عاما للأجرة إلى 15 عاما فقط والملاكى إلى 10 سنوات مما يحافظ على حالة الشارع المصرى ويقلص نسب التلوث فى الجو.
