يشارك البرلمان العربى برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان، فى أعمال الدورة "134" للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى من 19 إلى 23 مارس 2016، ويسبقه المشاركة فى أعمال المؤتمر العالمى لشباب البرلمانيين يومى 16 - 17 مارس 2016 المنعقدين فى لوساكا - زامبيا. يتناول المؤتمر العالمى لشباب البرلمانيين برنامج جديد للتنمية "حقبة جديدة لحقوق وحريات ورفاهية الشباب" يناقشه عبر جلساته تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 2030: تعزيز المساواة والإنصاف والحقوق من خلال: استعراض المجالات ذات الأولوية، التفاعل، عدم إقصاء أحد. وفى اليوم الثانى ستركز الجلسات على تهيئة المجال لمشاركة الأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض وتدارس النموذج الاقتصادى الأمثل لتنمية عادلة ومنصفة. أما الجلسة الثالثة ستستعرض دور البرلمانيون الشباب كقادة فى تنفيذ برنامج التنمية لعام 2030 وستخلص الجلسة الختامية بعرض واقرار الوثيقة النهائية. أما أعمال الدورة "134" للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى فسيتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة (134) للجمعية العمومية والنظر فى طلبات إدراج بند الطوارئ فى جدول أعمال الجمعية ومناقشة عامة حول الموضوع الرئيس "تجديد الديمقراطية وإعطاء صوت للشباب ". كما ستناقش "لجنة السلم والأمن الدوليين": مشروع قرار حول "الإرهاب: ضرورة تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية". وستبدأ اللجنة الدائمة "لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة" فى مناقشة وصياغة مشروع قرار حول ضمان حماية دائمة للتراث الثقافى المادى وغير المادى للبشرية من التدمير . وستجتمع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للمناقشة حول مشروع القرار الذى سيتم إقراره خلال الدورة "135" للجمعية العمومية بعنوان: "حرية المرأة للمشاركة فى العملية السياسية بشكل كامل بأمان واستقلال: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف" ونقاش حول فتح البرلمانات: الشراكة لبناء نظام للمساءلة ومن المنتظر أن تنتهى الاجتماعات بتبنى العديد من القرارات والوثيقة الختامية للنقاش العام . وقال حسن البرغوتى، عضو البرلمان العربى، فى أعمال اليوم الأول للمؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب اليوم، إن البرلمان العربى يؤمن بضرورة تنمية الشباب وضمان حقوقهم وأداء واجباتهم على أسس من العدل والمساواة وإدراكا بأن الاستثمار فى الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم يُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة المتقدمة وتنفيذا لأهداف الميثاق العربى لحقوق الإنسان المقر من القمة العربية المنعقدة فى تونس 2004، والإعلان العربى لتمكين الشباب المقر من القمة العربية المنعقدة فى الخرطوم 2006، ووعيا بضرورة أن يكون للشباب العربى وثيقة جامعة لحقوقهم وواجباتهم، وداعمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم، ومعبرة عن تطلعاتهم وآمالهم. وأشار إلى أن البرلمان العربى عمل على إصدار "وثيقة الشباب العربى" والتى تهدف إلى وضع تنمية الشباب ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنهم من الارتقاء بواقعهم نحو الأفضل، وفقا لهدى الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة. وتحث هذه الوثيقة الدول العربية على إعداد استراتيجيات وطنية شاملة للشباب تحوى خطط وبرامج يُسهم تنفيذها فى رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى للشباب. كما تشجع هذه الوثيقة الدول العربية على تكثيف جهودها للارتقاء برعاية الشباب وتنميتهم معرفيا ومهاريا وقيميا بما يمكنهم من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة وفاعلية. وقال حسن البرغوتى، عضو البرلمان العربى إن الوثيقة تؤكد على دعم كافة الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج التى من شأنها زيادة الوعى بأهمية دور الشباب فى التنمية من خلال تبنى سياسات إيجابية تتيح للشباب العربى المشاركة البناءة فى كافة المجالات وتبنى سياسات وبرامج تحصن الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف والإرهاب. كما تؤكد الوثيقة على اهمية تطبيق الأحكام والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات العربية والأممية التي صادقت عليها الدول العربية والتى تُعالج مختلف قضايا الشباب من أجل النهوض بالتنمية البشرية التى تحقق الأمن والاستقرار والرخاء فى الوطن العربى والعالم أجمع. وأشارت الوثيقة الى أهمية تشجع الخطاب الدينى المعتدل الموجه إلى فئة الشباب من خلال مناهج التعليم ودور العبادة ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعى وضمان مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للشباب فى الدساتير الوطنية وتضمينها فى التشريعات والقوانين. كما أكدت على أهمية دعم إنشاء وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات وطنية خاصة بشؤون الشباب وقضاياهم، واستخلاص المؤشرات التى تمكن من متابعة تطبيق تلك الاستراتيجيات والخطط. وقال إن الوثيقة تشكل إطارا عاما يمكن الاسترشاد به فى وضع برامج وأنشطة تناسب احتياجات الشباب بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، والقطاع الخيرى، لمساعدة الشباب على مواكبة حركة التغيير والتنمية المتسارعة فى العالم العربى، وإظهار التفاعل الإيجابى مع متطلبات اقتصاد المعرفة الذى يتشكل حولهم. وأوضح أن وثيقة الشباب العربى لم تغفل حقوق الشباب ذوى الإعاقة وذلك من خلال حث الحكومات والمؤسسات على اتخاذ تدابير خاصة لهم لضمان حصولهم على معاملة كريمة، وضمان حقهم فى المشاركة في الحياة العامة ودمجهم فى مؤسسات المجتمع، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهنى والعمل المناسبة لهم المتوافقة مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ويشكل إنجاز هذه الوثيقة تحولا كبيرا فى مجال التكفل بالشباب على المستوى العربى. موضوعات متعلقة - محمد الجروان يعرب عن أسفه لقرار البرلمان الأوروبى تجاه مصر
