قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه فور تكليف عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزى بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف. وعلى الرغم من التحديات التى واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذى واكبه أيضا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلى فقد استطاع البنك المركزى أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادى وفك حالة الاختناق فى التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة فى السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبى فى الأسواق، فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبى إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله فى الخارج خلال العام الماضى نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله. وفى ضوء ما تقدم قرر البنك المركزى المصرى انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالى توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار. ويتوقع البنك المركزى أن تؤدى تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية فى غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصرى متمثلة فى الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك المركزى أن يسجل حوالى 25 مليار دولار فى نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبى بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التى ستتحقق فى السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. ويرى البنك المركزى أن هذا الإجراء سوف يسهم فى توفير السلع فى السوق المحلى لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التى تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها. ويؤكد البنك المركزى أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط. وطرح البنك المركزى المصرى عطاءً دولاريا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا وهو سعر البيع للعملاء. جدير بالذكر أن الدولار يسجل فى السوق السوداء 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع- الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة – فى بداية التعاملات، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. كما أن هناك حالة من الترقب فى أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وكانت حيازات الأفراد من العملة الخضراء قد شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق الموازية وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من ال4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية. موضوعات متعلقة.. - رسميا.. البنك المركزى يخفض اليوم الجنيه أمام الدولار ل895 قرشا - محافظ البنك المركزى فى حوار ل"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى ل 25 مليار دولار نهاية 2016 - "بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر ل"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
