انتقدت نقابة الأطباء قرار وزارة الصحة بوقف تسجيل الدراسات العليا لتخصص النساء والأطفال لمدة 7 سنوات مؤكده عدم دستوريته. واتهمت الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق خلال ورشة العمل التى نظمتها صباح اليوم نقابة الأطباء حول "تيسير تسجيل الدراسات العليا للأطباء فى كافة التخصصات"، وزارة الصحة بإصدار قرارات عشوائية غير شفافة ولا تستند إلى معلومات حقيقية، مشيرة إلى أنها تحتوى فى طياتها على درجة كبيرة من التخبط. وطالبت مينا النقابة باتخاذ موقف قوى ضد الوزارة للحيلولة دون تنفيذ القرار، بالإضافة إلى إصدار بيان يؤكد أحقية الأطباء فى تسجيل الدراسات العليا فى كافة التخصصات التى يرغبون فيها، كما طالبت الوزارة بإصدار إحصائيات شاملة عن أعداد الأطباء فى التخصصين بالمستشفيات لمعرفة احتياجاتهم من عدمها، مشيرة إلى أن القرار يستهدف حرق كافة البدائل على الأطباء لدفعهم لتخصصات بعينها. وأكد الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن القرار يصب فى مصلحة تطبيق الخصخصة فى مجال الصحة، مشيرا إلى ضرورة تحريك دعاوى قضائية فى القضاء المستعجل ضد الجبلى لإيقاف تنفيذه ، مؤكدا أن القرار أغفل أصحاب المصلحة الأساسية ولم يناقشهم فيه قبل إصداره. وحول مشروع قانون المجلس الطبى القومى قال إن القانون يستهدف جمع الأموال من الأطباء تحت غطاء الاختبارات والامتحانات التى ينظمها المجلس دون مراعاة المستوى المهنى للأطباء. وطالب شباب الأطباء بإعادة النظر فى شروط تسجيل الدراسات العليا فى كافة التخصصات لوقف عمليات هجرة الأطباء إلى الخارج التى تسببت فى عجز كبير فى عددهم بما يوازى 60 %، لافتين إلى أن إجمالى عدد الإخصائيين فى تخصص الأطفال والنساء وفقا لإحصائيات النقابة لم يتجاوز 24 ألف طبيب فى حين أن عدد الاستشاريين فى ذات التخصصات لم يتعد 3000 طبيب.
