هدد أهالى الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية السعودية بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء، احتجاجاً على رفض الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح أبنائهم من الطلاب بإلحاقهم بالجامعات المصرية، الأمر الذى أدى لضياع عام دراسى كامل عليهم. وطالب أهالى الطلاب، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل أبنائهم من الضياع بسبب تعنت هلال وسياسات الوزارة التى وصفوها باللاإنسانية، وأكدوا أن الوزير قدوة وعندما يتحدى وزير القضاء وأحكامه ويضرب بها عرض الحائط، فهذا يعنى كارثة دستورية لا يستحق بعدها أن يصبح وزيراً. كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية صلاح عز الرجال وسمير عبد المقصود وعمرو المليجى مفوض الدولة قد قضت فى الدعوى رقم 17082 لسنة 63 قضائية بأحقية 94 طالباً وطالبة من الحاصلين على الثانوية السعودية لعام 2009 فى الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق دون إجراء امتحان قدرات، حيث تضمن الحكم إلغاء قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات رقم 497 لسنة 2008 الذى يمنع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من دول أخرى الالتحاق بالجامعات المصرية، إلا بعد اجتياز امتحان للقدرات تنظمه الوزارة لمعادلة شهادتهم بالثانوية المصرية لحصولهم على مجاميع تكرارية يصعب معها إلحاقهم بمكاتب التنسيق المصرية. وأكدت المحكمة فى حكمها الذى صدر مؤخرا أن القرار المشار إليه مشوب بعيوب، ويعد مخالفا للدستور فى المادة 40 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى، كما تضمن الحكم إلزام وزير التعليم العالى بالمصروفات، حيث قام بالاستشكال على الحكم بعد رفض الاستشكال المقدم منه على الحكم وتغريمه مبلغ 800 جنيه. وقال الأهالى: أكمل أولادنا دراسة الثانوية بالسعودية عام 2009، إلا أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى المصرى أصدر قراراً قرب انتهاء الثالثة ثانوى بفترة قليلة بضرورة اجتياز امتحان القدرات، ولما كان الوقت ضيقاً جدا حاولنا مع الوزير إيقاف العمل بالقرار على أن يبدأ من العام التالى، إلا أنه رفض بشدة، ولأننا فى دولة سيادة القانون قمنا نحن أولياء أمور 94 من الطلاب والطالبات برفع دعوى أمام المحكمة، وحصلنا على حكم قضائى بقبول الدعوى رقم 17082 لسنة 63 ق بتاريخ 1/9/2009 شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة بالمصروفات. وقد تم تأييده بالأشكال بدعوى رقم 57347 لسنة 63 ق بتاريخ 28/3/2010 م، وأصبح حكماً واجب النفاذ، وأخيرا قام السيد الوزير بعمل إشكال بالدعوى رقم 27324 لسنة 64، وتم الحكم فيه يوم 7/7/2010م، ويضيف أشرف العربى ولى أمر أحد الطلاب للآن لم نستطع تنفيذ حكم المحكمة، وتم إرسال صيغة الحكم للوزارة مطالبين بتنفيذه، ولم يتم إلى الآن أى شىء، ولا نعرف مصير أبنائنا حتى الآن. ويستطرد الدكتور عبد العظيم عباس ولى أمر أحد الطلاب قائلا "لا أعرف كيف أصف شعور 94 أباً لا يعرفون كيف ومتى ينفذ الحكم الصادر منذ أكثر من عام، الأمر الذى تسبب فى ضياع عام دراسى كامل على هؤلاء الطلاب، وهذه السنة الثانية ندعو الله ألا تضيع هى الأخرى على أولادنا.
