أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتطلع إلى تعميق وتوسيع علاقاتها مع الأرجنتين فى شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة خاصة فى التجارة والاستثمارات المشتركة، وأكد أن كل الظروف مهيأة الآن لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الشاملة مع الأرجنتين، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة اندماج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاديات العالمية، والتوجه نحو إقامة علاقات متميزة مع مختلف القوى والدول الإقليمية الصاعدة شرقا وغربا وتمثل الأرجنتين أحد أهم القوى الاقتصادية الصاعدة إقليميا ودوليا بما تمتلكه من قدرات وطاقات اقتصادية هائلة خاصة فى مجال الزراعة وإنتاج الغذاء باعتبارها دولة محورية فى أمريكا الجنوبية . جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الأرجنتينى بمدينة بيونس أيرس والذى يعد أكبر تجمع لرجال الأعمال فى البلدين، حيث شارك فيه حوالى 80 شركة من الأرجنتين و30 شركة مصرية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شارك فيه رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأرجنتينية الدكتورة بياتريس نوفال وكارلوس ميجونيس، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال فى الأرجنتين، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى وهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات. وأشار رشيد الذى بدأ منذ يوم الجمعة الماضى مباحثات مكثفة مع كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات فى الأرجنتين فى إطار تنشيط العلاقات الثنائية إلى أن مصر والأرجنتين ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ أكثر من 60 عاما بدأت عام 1947، وأنه آن الأوان لاستغلال هذه العلاقات التاريخية فى الارتفاع بمستوى العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين مجتمع رجال الأعمال فى البلدين، خاصة أن كلا من مصر والأرجنتين تحتل مركزا إقليما ودوليا متميزا، وكذلك تمتلك قدرات وطاقات اقتصادية متنوعة وتتجه إلى زيادة معدلات التنمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية. وقال إن زيارة رئيسة الأرجنتين للقاهرة فى نوفمبر 2008 على رأس وفد من رجال الأعمال أسهمت فى فتح مزيد من مجالات التعاون الاقتصادى، وشجعت رجال الأعمال على استكشاف فرص التعاون، موضحا أن مصر والأرجنتين لديهما قاعدة متينة للتنسيق والتعاون فى القضايا الإقليمية والدولية من خلال عضويتها فى مجموعة ال20 التى تلعب دورا مؤثرا فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية، وكذلك فى مجموعة ال15 النامية والتى تستهدف زيادة التعاون بين الدول الأعضاء فى مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركسور من شأنه أن يدفع العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين إلى الأمام خاصة زيادة التبادل التجارى فى إطار الإستراتيجية القومية للحكومة المصرية التى تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه عام 2013 ومن ضمن آلياتها فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. ومن جانبه أشار السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية فى كلمته أمام المنتدى إلى مميزات الاستثمار فى مصر، خاصة أن اتفاقات التجارة الحرة تفتح المجال للتصدير إلى أسواق أخرى بدون جمارك ليصل عدد السكان فيها إلى أكثر من مليار نسمة. وأضاف الوكيل أن الحكومة المصرية تشجع القطاع الخاص وتتوسع فى تقوية شبكات البنية الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج والنقل والطاقة مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى مصر، معربا عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نشاط ملموسا لرجال الأعمال فى البلدين لتعميق وتوع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
