اقترح الرئيس الإيرانى، محمود أحمدى نجاد، اليوم، الاثنين، حوارا "وجها لوجه" و"من رجل إلى رجل" مع نظيره الأمريكى، باراك أوباما، من أجل بحث "قضايا العالم"، وذلك خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمى. وقال أحمدى نجاد، "سأذهب فى سبتمبر إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنا مستعد للجلوس مع أوباما وجها لوجه، من رجل إلى رجل، للبحث بحرية فى قضايا العالم أمام وسائل الإعلام لمعرفة الحل الأفضل". من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الإيرانى، منوشهر متكى، أن بلاده رصدت "إشارات إيجابية" من جانب مجموعة فيينا (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا) فى ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول تبادل الوقود النووى. وقال متكى، فى مقابلة بثتها مساء الأحد قناة العالم الإخبارية الرسمية الناطقة بالعربية، "هناك نوع من إعلان جاهزية" من جانب أعضاء مجموعة فيينا للبدء بالمفاوضات، وأضاف "يمكننا وصف هذا الأمر بإشارات إيجابية بشأن الإرادة السياسية لمجموعة فيينا". وأوضح الوزير الإيرانى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو، "يسعى إلى تنظيم اجتماع على قاعدة رسالة إيران حول تبادل الوقود المخصص لمفاعل الأبحاث فى طهران". وكانت إيران قد سلمت فى 26 يوليو ردها على الأسئلة التى وجهتها إليها مجموعة فيينا بشأن الاقتراح الذى تقدمت به البرازيل وتركيا لتبادل اليورانيوم الإيرانى المخصب بوقود نووى لتشغيل مفاعل الأبحاث النووية فى طهران. وطرحت المجموعة أسئلتها هذه للاستفسار عن مجموعة من الأمور الواردة فى هذا الاقتراح الذى وقعت عليه البرازيل وتركيا وإيران فى 17 مايو وأطلق عليه اسم "إعلان طهران". وفى إطار اتفاقها مع تركيا والبرازيل، اقترحت طهران على الدول الكبرى تبادل 1200 كلج من اليورانيوم الموجود لديها والضعيف التخصيب (3.5%) ب120 كلج من الوقود النووى المخصب بنسبة 20% واللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث فى طهران، على أن تتم عملية التبادل فى الأراضى التركية. ولكن الدول الكبرى تجاهلت هذا العرض ومضت نحو تشديد العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وذلك عبر استصدار قرار فى 9 يونيو عن مجلس الأمن الدولى فرض رزمة رابعة من العقوبات على إيران التى تشتبه الدول الكبرى بسعيها إلى حيازة السلاح الذرى تحت ستار برنامجها النووى المدنى، وهو ما تنفيه طهران. وكانت مجموعة فيينا قد اقترحت على طهران فى أكتوبر 2009 عملية تبادل مشابهة برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن الجمهورية الإسلامية اشترطت لقبول العرض شروطا اعتبرتها الدول الكبرى غير مقبولة، ما حدا بإيران إلى تقديم اقتراح مضاد تمثل ب"إعلان طهران".
