حدد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، السيناريو الأول هو أن يقتنع جناح السلطة الأقوى فى البلد وهو الحزب الوطنى بضرورة قبول التغيير والسماح بتداول السلطة بشكل ديمقراطى عبر انتخابات حرة ونزيهة. أما الثانى فهو أن تنهض الأحزاب المعارضة بدورها السياسى المطلوب لقيادة المجتمع نحو التغيير من خلال توحدها على موقف واحد، والثالث أن تتحرك الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية غير الشرعية وتقوم بتحركات جادة لتغير من خريطة الحياة السياسية. وتابع عبد الغفار شكر أن الاحتمال الأخير-إن لم تتحقق السيناريوهات الثلاثة- هو قيام الجوعى والمحرومين بفوضى وثورة شعبية لا يعلم أحد نتائجها. وأضاف شكر خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على "أون تى فى"، مساء أمس الخميس، عن مستقبل مصر، أن الأوضاع الحالية يمكن أن تستقيم خلال 20 عاما فقط لأن المجتمع به نسبة كبيرة من الشباب الذين يزداد الوعى السياسى لديهم بمشاركاتهم عبر الإنترنت وإطلاعهم على العالم الخارجى و يتم السماح لهم بالحركة فى إطار ضوابط محددة وواضحة. وأشار شكر إلى أن مصر فى أمس الحاجة إلى دستور جديد يفصل بين السطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحد من سيطرة وهيمنة التنفيذية ويحقق قضاء مستقلا وسلطة محلية غير تابعة للدولة، لافتا إلى أن مصر بها كل الأسس النظرية لدولة مدنية ديمقراطية لكن التنفيذ هو الذى ينقصها فمصر فى حاجة إلى إخفاء نظام المركزية فى الحكم ونقل السلطة بشكل ديمقراطى. وقال إن مصر على وشك دخول مرحلة مختلفة فى تاريخها السياسى لأنها بخبراتها المحصلة والمكتسبة مؤهلة لذلك وعلى الحزب الحاكم أن يفتح الباب لهذه المرحلة بتغييرات موسعة داخله على مستوى القيادات المتصارعة بين الجيل الجديد والقديم وخارجه على مستوى النظام السياسى العام. واعتبر شكر أن كلا من النظام الحالى والأحزاب السياسية فى مأزق مشترك مع اختلاف الأسباب وطرق العلاج، فالحزب الوطنى شهد صراعات داخلية وظهرت حملة تغييرات واسعة وتواجد الشباب المعروف عنهم البعد عن البيروقراطية. وأشار شكر إلى أن غياب التعددية الحزبية وسيطرة حزب واحد على السلطة واحتكاره لها وتحويل باقى الأحزاب إلى ديكورات لا قوة لها تفقد المواطنين الثقة فى الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على السواء، لأنه بمرور الوقت ينصرف الناس عن الأحزاب لعدم شعورهم بتأثيرها وقنوات تنظيمية داخل الأحزاب نفسها لتستوعبهم فهى أيضا لا يوجد بها تداول سلمى للسلطة وديمقراطية فى نقل المناصب. وحذر شكر من أن مصر مقبلة على مرحلة تحول ما فلدينا حالة احتقان سياسى شديد وشباب يدخلون الحركات السياسية وهم خارج نطاق القانون والشرعية إلى جانب شباب الأحزاب السرية والفيس بوك وكلها وسائل تعبير عن أن النظام فشل فى استيعاب هذه القوى الجديدة كما تعطلها الأحزاب المعارضة التى تخلت عن دورها فى بناء نفسها كمؤسسات قوية ورضيت بالوضع الحالى وقبلت بفتات الوطنى فى البرلمان، فالأحزاب السياسية لا تقوم بدورها المنوط بها خاصة الخمسة الأساسية منها فهى لا تتواجد فى الشارع وتعانى من غياب الرؤية السياسية المحددة، فى حين أنها كقوة سياسية عليها أن تتحمل مسئولية إخراج البلد من مأزقه. وفيما يخص الإخوان المسلمين أكد شكر أنهم الرقم الصعب فى المعادلة السياسية فى البلاد، وقوة لا يمكن تجاهلها فى مرحلة التغيير فى مصر مع اشتراط أن يفصلوا بين العمل الدعوى والسياسى فلا مانع من إنشاء حزب سياسى على فكر دينى على أن يكون جزءا من الدولة المدنية وتنشأ جمعية أهلية للدعوة الإسلامية، لافتا إلى أن داخل الجماعة نفسها توجد خلافات على الفكرة الدينية والدليل على ذلك اضطراهم فى وقت ما إلى الإعلان عن تقديم برنامج حزب سياسى. وانتقد شكر إصرار الحزب الوطنى على تحويل الإخوان إلى ما يشبه الفزاعة التى تناهض القوة المدنية لإرهاب الأحزاب والقوى السياسية التى تطالب بالدولة المدنية، مؤكدا على ضرورة أن يفصل الإخوان بين الدين والسياسة وفك الالتباس بين الدولة المدنية والدينية لديهم. وأكد شكر أن من يريد الديمقراطية عليه أن يعرف أن لها تضحيات لابد من تقديمها وعلى المجتمع أن يجرى تغييرات تسمح باستيعاب كافة القوى السياسية ويضع آليات فى الدستور تحمى الديمقراطية، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة إلى حياة حزبية غير مقيدة، فضلا عن إلغاء القيود على إنشاء الأحزاب، قائلا "لو نسقت الأحزاب عملها للضغط من أجل الإصلاح السياسى سوف يتغير الأمر تماما". ووصف شكر د. محمد البرادعى بأنه احتمال قائم ومشروع لم يفشل تماما و لم تكتب خاتمته حتى الآن ولا يزال قابلا للفكرة فالرجل لديه رغبة فى التغيير واشترط عدة مطالب لخوض الانتخابات الرئاسية وعليه أن يقدم برنامجه الواضح قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
