فى 15 يوماً فقط زاد عدد التوقيعات على بيان التغيير والمطالب السبعة أكثر من 100 ألف عبر الموقع الخاص الذى صممه الإخوان قبل أسبوعين، وهو ما اعتبرته الجماعة مؤشراً قوياً للتحرك الشعبى والتفاعل مع مطالب التغيير، واصفين الحملة بأنها أضعف الإيمان. واعتبر د. جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان أن تفاعل المواطنين بالتوقيع على البيان يدل على أن هناك من يرفض ما سماه "أوهام الحزب الوطنى" حول رضا الناس أو قبولهم بالوضع الحالى، مؤكدا أن هذه الحملة تحتاج مجهوداً آخر بعد أن أثبت الناس جديتهم وقبولهم للتحرك ليتم ترجمة هذه التوقيعات بشكل جيد. ونفى حشمت أن تكون الحملة تعبر بأى حال عن الإخوان فقط أو قوتهم فى الشارع، بل تعبر حسب قوله عن رغبة الناس فى التغيير، والذى أصبح شعاراً حقيقياً لدى جميع الفئات، واصفاً الأمر بأنه مجرد إبداء الرغبة فى التغيير، كما أن إعلان هذا من مواطنين تعرضوا للقهر والفساد والظلم طيلة العقود السابقة يعد إنجازاً فى حد ذاته. أما قياس معيار النجاح، فاعتبره حشمت الحد الذى تصل فيه التوقيعات إلى مستوى لم يكن يتوقعه الإخوان أو أى من القوى السياسية أو النظام ذاته، وهو ما قد تكشف عنه الحملة الفترة المقبلة، خاصة وأن الحراك بدأ يتوسع فى كل الاتجاهات. ومن جهته أكد د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة أن معدل التوقيعات يسير بمعدل مقبول لكنهم يعتبرونه أقل مما كان متوقعاً، نافيا أن يكون التوقيع مقتصراً على أعضاء الجماعة فقط ولكنه مفتوح للجميع، قائلاً "من يقرأ حملة توقيعات الموقع الجديد بأنها منفصلة عن حملة الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر قراءة خاطئة". وأضاف العريان، أن الموقع الجديد الذى تجاوزت توقيعاته 100 ألف ما هو إلا موقع إضافى للمواقع الأخرى، وذلك لوجود شعور عند بعض الأفراد أنهم لا يطمئنون إلا للمواقع التى يتعاملون معها مثل مواقع الجماعة، وفى النهاية الكل يصب فى هدف واحد، معتبراً تفاعل المواطنين مع التوقيعات ومع فعاليات الجمعية فى المحافظات تكشف عن الحراك السياسى فى الشارع مع مطالب التغيير، بما يساعد فى زيادة الوعى والمشاركة فى التغيير من كافة فئات المجتمع. والمطالب السبعة التى توافقت عليها قوى المعارضة للتغيير هى: إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها، والرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى، وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة فى الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقِّهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، وإقامة الانتخابات عن طريق الرقم القومى، وتحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور فى أقرب وقت ممكن. يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان أطلق رسمياً موقعاً منفصلاً للتوقيعات على بيان التغيير باسم "معاً سنغير" مساء الأربعاء 7 يوليو الجارى، ووقع عليه المرشد وجميع أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء الكتلة البرلمانية للجماعة وقيادات الجماعة فى عدد من المحافظات، كما وقعوا على بيان ال7 مطالب التى أعلنها البرادعى من قبل.
