أقام سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ومدحت البلتاجي المدير التنفيذى للمجلس يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار 96 لسنة 2010 الصادر من المدعى عليه الأول باستبعاده من شغل منصب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم. قال زاهر فى دعواه التى حملت رقم 41795 لسنة 64 قضائية، إنه فى شهر نوفمبر 2008 أصدر المدعى عليه الأول قرار بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم للدورة 2008/2012 مع الدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد وحدد يومى 28، 29 نوفبر لإجرائها. وبتاريخ 13 نوفمبر فوجىء بأسامة خليل يقيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فى ختامها باستبعاد زاهر من الانتخابات، لأنه لم يستوف شروط الترشيح وفقدانه شرط حسن السمعة والسيرة، نظراً لصدور أحكام قضائية ضده فى السابق، وبتداول الدعوى صدر الحكم بقبول طعن أسامة خليل واستبعاد زاهر من الترشح، ولكن زاهر استشكل على الحكم أمام ذات المحكمة وأقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغائه كما أقام حسن صقر طعناً آخر على ذات الحكم لوقف تنفيذه. وبتاريخ 14 يناير 2009 أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم، وأكدت أن كافة الأحكام التى نسبت إلى زاهر تم إلغاؤها وقضى فيها بعدم القبول وذكرت صراحة أن حكم القضاء الإدارى يعد عقبة قانونية ومادية تحول دون تنفيذه، وأكد زاهر فى دعواه أن الحكم الصادر فى الاستشكال المتقدم لم يطعن عليه فى الميعاد القانونى المحدد ما يعنى أنه أصبح باتاً. وإعمالاً للاستشكال تقدم زاهر للانتخابات وحصل على غالبية الأصوات واستمر فى شغل المنصب ما يزيد عن عام ونصف، إلا أنه وفى 26 يوينو من العام الجارى فوجىء زاهر بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعنه على الحكم الصادر لصالح أسامة خليل وتأييد استبعاده من الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، بعدها فوجىء فى يوم 5 يوليو بقيام المدعى عليه الأول بإصدار قراره رقم 96 لسنة 2010 باستبعاده من كشوف المرشحين وانتهاء صفته القانونية كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم. وطالب زاهر فى نهاية دعواه بوقف تنفيذ قرار حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
