أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، نجاح الحكومة فى الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010 عند مستوى 8.3% من الناتج المحلى، وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4%. وقال غالى، إن إجمالى الإيرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل 267.8 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة، و282.52 مليار جنيه إجمالى إيرادات عام 2008/2009، فى حين بلغ إجمالى المصروفات العامة 367 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحدد فى الموازنة ومقابل 351.5 مليار جنيه إجمالى الإنفاق العام لعام 2008/2009. وأكد الوزير أن هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصرى تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن أهم مؤشر لتجاوز تلك الأزمتين، زيادة حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المحلية والتى قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وهذا المؤشر يعتمد على حركة البيع الفعلية، أيضا نمو أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلى، أوضح غالى أن التعافى الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، قائلا: "استطعنا أن نحقق معدلات نمو جيدة قد تصل إلى 5.3%، كما استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين فى أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية". وأضاف غالى أنه تم الحفاظ على نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة أعوام المالية السابقة فى حدود 80% إلى 82% من الناتج المحلى، مع انخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121% من الناتج المحلى قبيل البدء فى الإصلاحات الهيكلية عام 2004/2005. وقال غالى، إن استقرار نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومى، والتى بلغت نحو 3% من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات الأزمتين، وعلى عكس التطورات السلبية فى كثير من الاقتصادات الأخرى، فقد انخفض إجمالى الدين فى مصر بنحو 0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو 80.5% من الناتج المحلى فى عام 2009/2010. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) إلى أقل من 60% من الناتج المحلى بحلول عام 2014/2015، والتى تتزامن مع خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة لما بين 3 و3.5% من الناتج المحلى فى نفس العام. وأضاف، "إننا سوف نستأنف برنامجنا لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة ابتداء من العام المالى الحالى 2010/2011، وقد قمنا بإصلاحات رئيسية بالفعل لتأمين الاستدامة المالية فى المدى الطويل، ولا يزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لإصلاح منظومة الدعم، وتحديث ضريبة المبيعات، وإدخال تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، ولكن دون المساس بأى من ركائزه الأساسية، وتحديث وظائف الخزانة العامة، وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة والتى استمرت لفترات طويلة، ومن المنتظر أن تؤدى تلك الإصلاحات إلى تحسين مرونة النظام الضريبى وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة". من جانبه أوضح هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالى الماضى تشير إلى تحقيق جميع أنواع الإيرادات الضريبية– الضرائب على الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية– أداء أفضل من المستهدف فى الموازنة، وهو ما أسهم فى تعويض الإيرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها فى موازنة عام 2009/2010 والبالغ قيمتها نحو 14 مليار جنيه. وقال إن إجمالى المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية (أى بخلاف البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى) بلغ 117 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن المدرج فى الموازنة، والضرائب على السلع والخدمات نحو 67 مليار جنيه بنسبة نمو 8% عن فعلى 2008/2009، كما حققت المتحصلات الجمركية 15.4 مليار جنيه، وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف، وهو أكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام 2008/2009 بنحو 9%. وبالنسبة للمصالح الإيرادية، أشار قدرى إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت إيرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو 149 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالى السابق، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 4.5% إلى نحو 93 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع متحصلات ضريبة المبيعات بنحو 10% عن عام 2008/2009 إلى نحو 56 مليار جنيه على خلفية قوة الطلب المحلى والتحسن فى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة. وقال قدرى، إن الزيادة فى الإيرادات الضريبية تؤكد نجاح حزمة السياسات المالية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلى وضمان مواصلته معدلات النمو الإيجابى وأيضا نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى زيادة تنوع مصادر نمو الاقتصاد والتى أصبحت لا تعتمد على نشاط واحد، مثل تصدير منتجات بترولية أو دخل قناة السويس، بل أصبح هناك قطاعات عديدة تقود النمو فى الاقتصاد المصرى مثل صادرات الصناعات التحويلية والاستهلاك المحلى والتشييد والبناء والخدمات بجانب القطاعات التقليدية لنمو الاقتصاد المحلى. وتستهدف وزارة المالية عجزا كليا فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011 فى حدود 7.9% من الناتج المحلى، ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلى فى نهاية العام المالى الجديد.
