قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عندما أثير موضوع العلاج على نفقة الدولة قام الجهاز المركزى بإعداد تقرير عن العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وأرسل الجهاز هذا التقرير إلى مجلس الشعب فى 29 إبريل الماضى، ووصف التقرير بالموضوعى، وأنه لم يتعرض لأسماء معينة، موضحاً أنه على استعداد لتقديم كل التفصيلات المعنية للجهات المختلفة. وأوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى اتصال هاتفى مع برنامج 48 ساعة على قناة المحور، أن العاملين فى مجلس الوزراء استصدروا قرارات علاج على نفقة الدولة وفق ما أمكن الجهاز من حصره ب4 ملايين جنيه، على الرغم من وجود صندوق خدمات طبية لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يعرف ثبوت الحصول على قرارات ب47 مليون جنيه، كما ذكرت بعض الجهات الأخرى. وأضاف المستشار جودت الملط أنه قال فى التقرير المرسل لمجلس الشعب: "إن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعف شديد للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام"، موضحاً أن المقصود بالرقابة هى الرقابة الداخلية فى كل مؤسسة وليس الجهات الرقابية كالجهاز المركزى. وكشف أن التكلفة الإجمالية شاملة الإهدار للعلاج على نفقة الدولة فى الداخل فى الفترة من 1 يناير 2009 حتى 31 ديسمبر 2009 بلغت 3 مليارات و909 مليون جنيه، أما فى الفترة من عام 2007 إلى عام 2009 فبلغت التكلفة الإجمالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات و355 مليون جنيه، أما فى قرارات العلاج بالخارج فى الفترة من 1 يونيو 2007 حتى 15 فبراير 2010 بلغت التكلفة 60 مليون جنيه، أى بتكلفة مليون و700 ألف جنيه للفرد الواحد، بمعنى أنه تم علاج حوالى 30 شخص فقط. وأشار إلى أن التقرير الذى أعده الجهاز المركزى يتضمن أسماء لأعضاء مجلسى الشعب والشورى وبعض الإعلاميين، وحمل المتجاوزين بالمسئولية السياسية والجنائية وخرق للقوانين وشبة فساد لا جدال.
