أكد الدكتور فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، أن ما وصفه ب "الحملة الإعلامية الشرسة" التى وجهت للشركة مؤخرا حول مشروعها بالعياط، قدمت العديد من المعلومات "المغلوطة"، التى لا أساس لها من الصحة. وأضاف التلاوى فى تصريحات صحفية: "إنه يجب توضيح بعض الحقائق وأهمها أن الدولة باعت الأرض للشركة بنفس الأسعار الجارية فى كافة أنحاء الجمهورية، لغرض الاستصلاح، وحصول الشركة على كافة الموافقات الواجب الحصول عليها من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية، ثم تعذر على الدولة توفير مصدر المياه إلى الآن. ومن جانبه أكد اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن المركز قام بعمل بعض الدراسات فى المنطقة التى يقع بها مشروع "العياط"، والتى انتهت إلى مقترح بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى، وتم رفع مذكرة من المركز الوطنى للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى قام بالموافقة على مقترح المركز. وأضاف الشوادفى، أن مجلس الوزراء أقر إحالة الموضوع إلى وزارة الإسكان لدراسة بنود الاتفاق مع الشركة وأعطى تعليمات بالعمل على استصدار قرار جمهورى بتحويل الأرض من نشاط زراعى إلى عمرانى، كما قام بتكليف أجهزة الإسكان بتقدير كافة المستحقات المالية للدولة من قبل الشركة وكيفية تحصيلها. ثم صدر خطاب من مجلس الوزراء إلى الشركة لإعداد الدراسات والمخطط العام للمشروع ومكوناته، وقامت الشركة بتكليف أكبر بيوت الخبرة الهندسية وتم الموافقة من مجلس الوزراء على المشروع بعد اعتماد وزارة الإسكان له من الناحية الفنية. وأوضح التلاوى أن هذه الحملة تهدد الاستثمارات العربية فى مصر بوجه عام والاستثمارات الكويتية بشكل خاص، رغم أنها محمية بالقرار الجمهورى رقم 306 لسنة 2001 بشأن حماية الاستثمارات الكويتية المصرية فى كلا البلدين، إذ تمثل الاستثمارات الكويتية 71% من رأس مال الشركة. وأضاف، أنه تم تسريب بعض المعلومات المنقوصة والمغلوطة أدى إلى تضرر الشركة وتجميد استثماراتها فى الزراعة، خصوصًا أن مياه الرى المتفق عليها مع الدولة لم تصل حتى الآن بسبب عدم إنشاء هويس العياط. وفى ظل المقنن المائى المسموح به قامت الشركة باستصلاح 5 آلاف فدان وقامت بزراعة 3 آلاف فدان ونفذت البنية التحتية ل 10 آلاف فدان من خلال تنفيذ شبكات الرى وشبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وخزانات مياه الرى وبتكلفة تصل إلى حوالى نصف مليار جنيه مصرى. وأوضح التلاوى أن الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع الدولة، وفقا لما تحدده الدولة من معايير، وهو ما أكد عليه الشوادفى أيضاً بالتزام الشركة ببنود تعاقداتها مع الحكومة المصرية. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت هجوما إعلاميا من قبل الصحف على "مشروع العياط"، بسبب اعتزام الشركة لتحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية، وأن ذلك يعد تعدياً على الأراضى الزراعية، كما أثير أن الشركة حصلت على أرض المشروع بأسعار منخفضة لا تتناسب مع أهمية المكان الأثرية.
