قال حزب مصر القوية، إن قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم يتضمن شبهات تتعارض مع العديد من القوانين الأخرى والمبادئ الدستورية وعلى رأسها المادة 215 من الدستور الحالى، التى تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة، الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى. وأوضح الحزب فى بيان له أن المادة 216 من الدستور تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية فى القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الحزب أن القانون يتعارض مع القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات فى عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وتابع: "كما يتعارض أيضًا هذا القانون مع المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، والتى تنص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه".
