أعلن المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال ورشة العمل التى نظمتها الهيئة الاثنين بالتعاون مع الأممالمتحدة، حول فرص التوريدات والمشتريات بمجال حفظ السلام، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 11.2 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات البنك المركزى، التى أعلنها الأسبوع الماضى وهو ما يفوق ما تحقق خلال السنة المالية الماضية. أضاف رجب خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت فى مصر مؤخراً أدت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى لتصل إلى أكثر من 7%، وأشار إلى دخول بنوك أجنبية فى مصر مما أدى إلى وجود منافسة كبيرة بين تلك البنوك، مما ساعد على تحسين الخدمة المقدمة للمتعاملين مع البنوك، وأن الحكومة تعمل على تدعيم سوق المال والبورصة، مما أدى إلى زيادة التعامل لتصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة. أوضح المهندس عاصم رجب أن استثمارات القطاع الخاص المصرى تشكل 70% من حجم رؤوس الأموال المصدرة للشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها فى مصر، وأن حجم مشتريات الأممالمتحدة فى مجال حفظ الأمن والسلام تتعدى 2 مليار دولار، تبلغ مساهمة القطاع الخاص المصرى فيها 1% من إجمالى المشتريات، ووجود فرص كبيرة للمصدرين المصريين المشاركين فى توريد العديد من السلع والخدمات، خاصة لعمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأممالمتحدة فى المناطق المختلفة. من جانبها، أعلنت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية أن موازنة قوات حفظ السلام فى الأممالمتحدة وصلت إلى 7.8 مليار دولار العام الماضى بدلاً من1.5 مليار دولار خلال فترة التسعينات، مما يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين من القطاع الخاص المصرى. أشارت إلى أن مصر لديها ما يزيد عن 150 ألفا من قوات حفظ السلام، وأن ورشة العمل تعد فرصة لتعريف الشركات الخاصة المحلية بالقطاعات المتاحة للمساهمة فى مشتريات قوات حفظ السلام بالأممالمتحدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
