رغم أن مجلس إدارة الأهلى سبق وأعلن موافقته على صرف مستحقات محمد أبوتريكة نجم الفريق المُعتزل بعيداً عن أزمة الحجز على أموال اللاعب من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان إلا أن المجلس برئاسة محمود طاهر بدأ يُعيد التفكير فى هذا القرار لحين الحصول على "فتوى" من مستشارين قانونيين فى جهات عُليا داخل مؤسسات الدولة حتى لا يضع الأهلى نفسه تحت المساءلة القانونية حال صرف هذه المُستحقات التى تُقدّر ب650 ألف جنيه تقريباً وسبق وقرر الأهلى تجميد صرفها بسبب صدور قرار فى شهر مايو الماضى من مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها. أزمة مستحقات أبوتريكة مع الأهلى تأخذ مُنعطف بيانى واضح خلال الأسابيع الماضية ، ففى بعض الأوقات يرى المجلس الأهلى أنه لا مانع من صرف هذه المستحقات لعدة أسباب أهمها أن النادى لم يتسلّم حتى الآن أية خطابات من أية جهة رسمية تُطالبه بعدم منح اللاعب مستحقاته المُتأخرة، كما أن تريكة دعّم النادى كثيراً حتى بعد الاعتزال وساند الفريق كثيراً أوقات الشدة التى تعرض لها وكان آخرها قبل السوبر الأخير أمام الزمالك الذى توّج به الأهلى ، كما حظى أن أبو تريكة حظى بإشادة واسعة من مجلس الإدارة بعدما حضر حفل رعاية شركة "صلة" السعودية للنادى تحت سفح الأهرامات، فيما طالب آخرون الإستعانة ب"فتاوى قانونية" تُدعّم موقف الأهلى فى هذه الأزمة حتى لا يدخل فى صدام مع إحدى مؤسسات الدولية وحال السماح للمجلس بصرف "فلوس" تريكة سيتم ذلك خلال أيام بعد إستلام 18 مليون جنيه من شركة "صلة" السعودية راعى النادى.