أكد مصدر كنسى داخل المقر البابوى أن مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين ليس به أى قصور مثلما ردد البعض، وأضاف أننا ندرس الآن إدراج الشذوذ الجنسى فى القانون كسبب للحصول على الطلاق بناء على طلب البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأضاف المصدر أن البابا اتفق مع ممثلى الكنائس الثلاثة المكلفة بإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين بوزارة العدل على متابعة ما يصلون إليه لخدمة المسيحيين وإدخال الشذوذ الجنسى ضمن الزنى الحكمى الموجب للطلاق بين الأقباط. وأشار إلى أنه يتم الآن عمل مباحثات مكثفة مع الطوائف الأخرى لإدراج الشذوذ الجنسى كأحد أسباب الطلاق ضمن الزنى الحكمى بما يتوافق مع التعديل الأخير الذى أجراه المجلس الملى عام 2008 على لائحة 1938 للأحوال الشخصية. وأوضح المصدر أن اللجنة المختصة بوزارة العدل تناقش فى المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية الموحد الحالات السبعة المحدد للزنا الحكمى، وهى: ضبط أن تكون السيدة حاملا فى وقت يستحيل فيها الاتصال الجسدى بين الزوج والزوجة وجود رسائل قصيرة تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنى، وسبب وجود زوجة فى مكان مع شخص غير محرم لها وسبب وجود الزوجة فى مكان مع شخص غريب فى حالة توحى بالشك والريبة، وآخر حالة إصابة أحد الزوجين بأمراض مثل الإيدز التى لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية. وأكد المصدر أنه فى حال الاتفاق على إضافة الشذوذ الجنسى سيكون هو السبب السابع على قائمة الزنا الحكمى.
