أوصى التقرير السنوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى أعلن اليوم، الثلاثاء، بضرورة الاستعاضة عن اللجنة العليا للانتخابات بواحد من 3 خيارات، إما الأشراف القضائى على الانتخابات التشريعية بكافة مراحلها بداية من تسجيل كشوف الناخبين نهاية بالفصل فى العضوية، والخيار الثانى هو تشكيل لجنة حزبية للإشراف على الانتخابات تضم فى عضويتها كافة الأحزاب الممثلة فى المجالس التشريعية سواء بالتعيين أو الانتخاب، أما الخيار الأخير فهو تشكيل حكومة حيادية "تكنوقراط" لإدارة العملية الانتخابية. ورحب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى، بقرار وزير الداخلية حبيب العادلى بالإفراج عن 37 من أهالى سيناء، مطالبا بالمزيد، مشيرا إلى أن أعداد المعتقلين فى مصر تصل إلى 10 آلاف معتقل، مطالبا فى الوقت ذاته وزير الداخلية بتخفيف إجراءات التعامل مع أهالى سيناء. وقال أيوسعدة: "إن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد استمرارا للأوضاع نفسها، والانتهاكات نفسها مع استمرار العمل بقانون الطوارئ"، مضيفا أن التعذيب أصبح نمطا سائدا بعد أن وصلت الحالات إلى 125 حالة منذ عام 2000 حتى الآن، مؤكدا أن السجون تحتاج إلى تطوير وتحسين متوجها بالشكر إلى وزارة الداخلية التى سمحت له بزيارة سجن المرج الذى وصفه بالجيد. وتناول التقرير أوضاع المصريين فى الخارج الانتهاكات شديدة بسبب نظام الكفيل والذى يعد أحد أشكال الاتجار فى البشر والتى جاءت السعودية على رأس الدول التى تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاكات بلغ 16 حالة انتهاك. كما أكد التقرير على وجود حالات اختفاء قسرى بلغت حوالى 56 حالة منهم 17 لم يعرف عنهم أية معلومات. وأوصى التقرير على ضرورة أن يتم تعديل نظام الانتخابات وخصوصا بأن النظام المعمول به الآن تم إقراراه عام 56 19 وعرف بالقانون رقم 73 والذى أصبح غير للطبيعة السياسية المصرية الآن، حيث إنه أنشئ وقت وجود الحزب الواحد. وأعلن حافظ أبوسعدة إلى أن من أهم توصيات التقرير السنوى لحالة حقوق الإنسان هو قصر مدة الانتخابات الرئاسية على مدتين فقط، مؤكدا إلى أن الرئيس مبارك سيكون آخر رئيس لمصر من الزعماء التاريخيين الذين واكبوا ثورة يوليو، وبالتالى فأى رئيس قادم لمصر لن تزيد فترة رئاسته عن مدتين فقط. وكشف أبو سعدة إلى أن التقرير سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء مجلس الشعب والشورى.
