◄◄ أعترف أن هناك ثقة مفقودة فى الجهاز.. والمواطن يشعر أن أجهزة الحكومة لا تحميه أكد المهندس سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون فى ملاحقة أى رجل أعمال يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أننا نفتقد ثقافة حماية المستهلك، نتيجة لفقدان الثقة فى قيام أى جهة حكومية بحمايته. وأضاف الألفى فى حواره مع «اليوم السابع» أن شكاوى السلع الغذائية لا تمثل سوى 3 % فقط من إجمالى الشكاوى التى تلقاها الجهاز طوال السنوات الثلاث الماضية، فى حين كانت نسبة شكاوى السلع المعمرة الأكبر تليها السيارات، مطالبا بسرعة تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك. وحول الإجراءات المطلوبة لضبط السوق، قال الألفى إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا مؤخرا بنشر أى قضية فى الصحف بمجرد إحالتها من النيابة إلى المحكمة فالنشر يعد عقوبة فى حد ذاته وهذا ما يخيف رجال الأعمال.. وإلى نص الحوار: ◄◄ أين الجهاز من الإعلانات غير الواضحة وغير الشفافة التى يعلن عنها فى وسائل الإعلام؟ - الإعلانات المضللة هى التحدى الكبير، فهناك إعلانات مضللة كثيرة يتم نشرها فى الصحف القومية والمعارضة والفضائيات دون رقابة، فالرقابة على الإعلانات ومدى صلاحيتها ضعيفة جدا، الأمر الذى جعلنا نطالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتعديل قانون حماية المستهلك فى 3 نقاط أساسية، أولاها الإلزام بالفاتورة وهذا الأمر تقدم به وزير المالية وتم ضمه لقانون الضرائب، ثانيتها كيفية التعامل مع الإعلانات المضللة خاصة الإعلانات على المحطات الفضائية فهناك كم كبير جدا من الإعلانات تتم إذاعتها دون رقابة. ◄◄ هناك أزمة ثقة بين المستهلك والجهاز، ما الدور الذى يجب أن يقوم به الجهاز لخلق هذه الثقة؟ - هذا حقيقى وأنا أعترف بذلك، لأننا فى حاجة إلى توعية أكثر للمستهلك، والجهاز فى طريقه إلى الإعلان عن حملة توعية كبيرة للمستهلك تتطلب ميزانية أكبر حتى نستطيع أن نصرف عليها بالشكل المطلوب. ◄◄ كم تبلغ ميزانية الجهاز الآن؟ - من 6 إلى 7 ملايين جنيه فى السنة. ◄◄ ألا ترى أنه رقم قليل لجهاز حكومى يعتبر هو المسؤول عن حماية ملايين المستهلكين؟ - أعترف أن هذا رقم متواضع للغاية، وبالطبع ميزانية الجهاز لا تتناسب مع حجم ما نقوم به، ولكن نتمنى أن تحدث فى الفترة القادمة زيادة فى الميزانية المخصصة. ◄◄هناك اتهام بأن جمعيات حماية المستهلك التى تنتشر فى المحافظات مجرد ديكور ولا تمارس عملا حقيقيا، مارأيك فى هذا؟ - هذا حقيقى، فأغلبية جمعيات حماية المستهلك «عائلية»، الجادة منها أو من لديها شبه مؤهلات لتكون جمعيات حقيقية لا يتجاوز 15 إلى 20 جمعية فقط، ففى بداية عمل الجهاز أخذنا فترة كبيرة للتواصل مع هذه الجمعيات، فحركة حماية المستهلك حركة أهلية فى المقام الأول، وفى البداية قام الجهاز بحصر هذه الجمعيات فوجدنا 230 جمعية على مستوى الجمهورية، وبالفعل قدمنا دعوات لهذه الجمعيات للتعرف عليها، الغريب أن من حضر بالفعل 60 جمعية فقط. ◄◄من وجهة نظرك.. متى تتحقق الحماية الحقيقية للمستهلك؟ - عندما يزيد وعى المستهلك، فحتى الآن المستهلك يقدم شكوى عن السلع المعمرة الغالية، فطبقا للشكاوى التى وردت إلى الجهاز فإن 36 % منها سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، 14 % للسيارات ومستلزماتها، أجهزة التكييف 9 %، السلع الغذائية 3 % فقط، وهذا لا يعقل أن تكون الشكاوى فى السلع الغذائية بهذه النسبة الضئيلة، فالمواطن يتعرض للعديد من الأغذية الفاسدة ورغم ذلك فهو لا يكلف نفسه بإبلاغ الجهاز ويكتفى بإلقائها فقط فى القمامة. ◄◄ هل ترى أن الاحتكار الموجود فى السوق يحول دون تنفيذ عمل الجهاز بالشكل الحقيقى؟ - المنافسة هى أساس ضبط السوق وليس الاحتكار، فهى تولد نوعا من حماية المستهلك، وقانون حماية المستهلك يعطى مدة 14 يوما لاسترجاع السلعة التى تحتوى على عيب صناعة، أما السلاسل التجارية الكبيرة مثل هايبر على سبيل المثال فتعطى حوالى 90 يوما، وكارفور 45 يوما، وهذا نتاج طبيعى للمنافسة، وفى الخارج فى إيطاليا أو أمريكا او إنجلترا يقومون بتغيير السلعة خلال سنة وهذا ليس قانونا لكنه عرف للمنافسة وكسب ثقة المستهلك. ◄◄ هل الاحتكارات التى شملت العديد من السلع أثرت على ثقة المستهلك؟ - هناك أشياء الحكومة تستطيع أن تتدخل فيها وأمور أخرى لا تستطيع، ولولا سياسات وزارة التجارة والصناعة لفشلت السوق فى تطبيق الانضباط، وهذه معادلة صعبة جدا، وهى دائرة مغلقة، ولا بد أن نكون حساسين جدا فى هذا الأمر. ◄◄هل ترى أن قرار المهندس رشيد بتخصيص أراض فى جميع المحافظات لإنشاء العديد من السوبر ماركت قرار صحيح، أم يضر بصغار التجار؟ - المنافسة شىء مطلوب، والتجار لابد أن يسلكوا نفس السلوك، وبالطبع هذا يؤثر على التاجر الصغير الذى لابد أن يطور نفسه وهذه مسؤولية الغرف التجارية «اللى الناس كلها بتتخانق عشان تفوز بيها»، فلابد لهؤلاء أن يفعلوا شيئا للتجار الذين قاموا بانتخاب هؤلاء فى هذه الغرف. ◄◄ماهى أهم القضايا التى خاضها الجهاز ضد رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة لصالح المستهلك؟ - قضية «المياه المعدنية» هى أولى القضايا التى شعر بها المستهلك، لأنها خاصة بشركات كبيرة وهو ما أحدث جدلا، فهناك تعاون كبير فى هذه الأمور، حتى إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى بداية عمل الجهاز أخطرنا بأن وكلاء النيابة ليس لديهم أهمية بأبعاد حماية المستهلك أى أنهم ينظرون إلى قضايا القتل أو السرقة على أنها أكثر أهمية، وطالب بعمل حملات توعية وتبنى عمل 3 دورات تدريبية لكل النيابات، وعمل كتيب بالقوانين لمعرفة ماذا يفعلونه، وهو ما يساعد الجهاز كثيرا فى التصدى للعديد من القضايا. ◄◄ كم عدد الشكاوى والقضايا التى تلقاها الجهاز خلال هذا العام؟ - إجمالى الشكاوى التى تم استقبالها عبر الخط الساخن 200 ألف شكوى، منها 27 ألفا و705 شكاوى حقيقية، ماتم معالجته حوالى 23 ألفا و626 شكوى، أى بنسبة حوالى 85 %، منها 150 شكوى تم إحالتها للقضاء نظرا لاستحالة حلها وديا، و18 يتم تداولها أمام المحاكم، أما القضايا المحكوم فيها لصالح الجهاز فبلغت 86 قضية، أما القضايا التى تم حفظها فى النيابة نظرا لتنازل الشاكى فبلغت 29 قضية، و17 قضية تنظر أمام النيابة. ◄◄ هل من الممكن أن يمتنع الجهاز عن الملاحقة القضائية لشركة ما بمجرد علمه أنها ملك رجل أعمال كبير فى الدولة؟ - لن يحدث هذا على الإطلاق، ولم يحدث أن تقدم أحد بشكوى وتحقق منها الجهاز وتم التأكد من صحتها، إلا واتخذ الجهاز كل الإجراءات القانونية حيالها، وأتحدى أى شخص تقدم للجهاز بشكوى وتم حفظها لصالح أى رجل أعمال، بالعكس بل لم يحدث أن طلب أى مسؤول التغاضى عن شكوى لصالح أى رجل أعمال على الإطلاق، ولو لديك واقعه أبلغينى بها. ◄◄ ما رأيك فيما يتردد عن أن هناك حربا تم شنها على سعيد الألفى شخصيا من قبل مسؤولين كبار فى الحكومة؟ - ليس لدىّ معارك شخصية مع أحد وليس هناك حرب ضدى من أحد، وإذا كنت تتحدثين عن أزمة شركة راية التى حدثت فى بداية عمل الجهاز فأريد أن أقول إن أى شركة تتوسع مرة واحدة دون حساب تقع بالفعل فى بعض الأخطاء، وحل المشاكل بسرعة يكون أفضل من تراكمها، النقطة الأخرى أنه عندما أنشئ جهاز تنظيم الاتصالات أصبح هو المسؤول عن كل مايتعلق بالاتصالات، وكان هذا بناء على طلب منه، بأن تكون مسؤولية مراقبة أجهزة المحمول من اختصاصه، وأنا احترمت هذا الأمر. ◄◄ هل ترى أن الجهاز يمثل مصدر خوف للشركات والتجار أم أن هذا التأثيرغير موجود؟ - بالتأكيد، فعلى سبيل المثال أحد رجال الأعمال الكبار جاءت شكوى ما على شركته وطالب بعدم نشرها فى الصحف، لأن النشر يعتبر مصدر قلق للكثيرين منهم أكثر من الغرامة، إلا أننى لم ولن أستجيب لهذا إطلاقا.
