نفى الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى وجود نية لدى الحكومة لخصخصة مياه الرى أو بيعها. وقال إن مشروع قانون تعديل الرى والصرف المعروض حالياً على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب لم يتطرق إطلاقاً لهذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقنن تغليظ عقوبات التعدى على المجارى المائية والصرف الزراعى وتقنين أوضاع ومنظمات مستخدمى المياه بما يسمح بإدارة وصيانة تطوير أجهزة الرى، بما يخدم 500 ألف فدان إضافة إلى وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية للمرة الأولى وتنفيذ مشروع التوافق بين وزارتى الرى والزراعة لتحديد كميات الرى فى الأوقات المناسبة للزراعات المختلفة. نفى الوزير عقب حضوره اجتماع مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسام العطار رئيس الجامعة وحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أى وجود أجنبى خاصة إسرائيل أعلى منابع نهر النيل، للتحكم فى حصة المياه. وقال هناك تواجد مصرى مكثف لمراقبة حصة مصر وضمان وصولها طبقاً للاتفاقية الموقعة مع السودان، موضحاً أن الوزارة تكثف جهودها فى إزالة التعديات الجديدة على نهر النيل بالتعاون مع الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن التعديات القديمة تحتاج إلى بعض الوقت لإزالتها. وأكد الوزير أن خطة الوزارة هذا العام تتضمن مشروع تطوير نظام الرى فى 500 ألف فدان والصرف المغطى فى 75 ألف فدان وإقامة قناطر أسيوطالجديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه مع تطوير الرياح العباس والمجرى الملاحى لنهر النيل للسماح للسفن بالتحرك من القاهرة إلى أسوان، مع توسيع ترعتى الإسماعيلية والسويس بما يسمح بوصول كميات إضافية من مياه الشرب والرى لمحافظات القناة.
