قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن هناك أشخاص تم حبسهم لسنوات ظلما، بسبب قانون الحبس الاحتياطى. وتساءل وزير العدل خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار عن سبب قيام القضاة بحبس الأشخاص المتهمين في قضايا منظورة أمام القضاء لفترات طويلة مادامت هناك ضمانات تجيز إخلاء سبيله لحين الفصل فى هذه القضايا، ضماناً لحقوق الإنسان. موضوعات متعلقة.. - وزير العدل: نبحث إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى