التحقيقات :أصحاب شركة الداون تاون يدفعون للمحافظة 140 قرشا للمتر ويؤجرون"الباكية" ب 50 الف جنيه ويهدرون على الدولة 300 مليون مصادر مقربة من عادل لبيب تؤكد تشكيله لجنة لتصحيح الأوضاع والثورة أوقفتها بلاغ من مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية للنيابة العامة، كشف النقاب عن تفاصيل قضية استغلال أراضى ملك الدولة لصالح رجال أعمال وقعوا عقد انتفاع مع محافظة الإسكندرية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية إلا أنهم أقاموا أكبر مشروع استثمارى معروف بالمحافظة الآن باسم "الداون تاون " مباحث الأموال العامة أكدت تواطؤ عدد من مسئولى المحافظة منذ 2004 وحتى الآن لمساعدة هذه الشركة فى استنزاف موارد الدولة والاستيلاء على أراضيها بما قيمته نحو 300 مليون جنيه . كشفت التحقيقات أن كلا من اللواء محمد عبد السلام المحجوب ، واللواء عادل لبيب واللواء طارق المهدى و الدكتور هانى لمسيرى محافظى الاسكندرية السابقين، لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأرضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2004 بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية بهدف تطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية بمساحة إجمالية 125 فدان لمدة 20 عاما وفق عقد انتفاع مؤرخ فى 21 مايو 1998 وذلك لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه. كانت البداية بتلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية عدة بلاغات تتهم مسئولين فى المحافظة منذ 2004 وحتى الآن بالإضرار بالمال لعام وتسهيل استنزاف عدد من رجال الأعمال لموارد الدولة والاستيلاء على 125 فدانا وإنشاء مشروع الداون تاون الاستثمارى عليها وبيع منشآت ومحلات داخله مقابل مبالغ كبيرة حيث وصل سعر الباكية الواحدة 50 الف جنيه مقابل حصول المحافظة من الشركة على 140 قرشا للمتر . وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى أن البداية كانت فى غضون 1998 بتوقيع عقد انتفاع بين محافظ الاسكندرية وقتها اللواء عبد السلام المحجوب،وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية و العقارية يتم بمقتضاه تطوير وتنمية ادارة الحديقة الدولية لمدة 20 عام مقابل 9 مليون جنيه على أقساط سنوية، ألا أن مسئولى الشركة وحال حصولهم على حق الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق كبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام وأبرموا عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين والشركات منها شركة اكسبريس للتنمية السياحية و العقارية "أكاسيا " – الدولية للترفية والاستثمار السياحى "فانتازى لاند" – لاجون للاستثمار لسياحى وغيرها "وخصصوا لأنفسهم قطعة من هذه الأرض بأسم الشركة الدولية للفنادق والسياحة"داون تاون"وهى الشركة المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس ادارة "دلتا مصر ". واثبت مسئولى الشركة – تقول التحريات – فى العقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة وافتعلوا منازعة تحكيم صورية بينهم قضى فيها صلحاً بتخفيض الإيجار ل 140 قرشا للمتر سنوياً وحال علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص بسبب تعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد أعلن مسئولى الشركة إفلاسها إمعاناً فى الإضرار بالمال العام ولجأوا للتحكيم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة فى إلغاء العقد. وفى 2008 وقع اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية آنذاك ،عقدى انتفاع مع شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية "أكاسيا" بدلاً من العقدين المحررين بين "اكسيا"وكلا من المحافظة وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية 47 الف متر . وشمل العقدين الجديدين مع "أكسيا"إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة بقيمة إيجارية 13 جنيه للمتر - وهى أقل من القيمة الإيجارية للعقود السابقة وأقل من مثيلتها فى المنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق وبالمخالفة للقوانين المالية والإدارية الخاصة بتحرير العقود - وهذا أضر بالمال العام بما قيمته 31 مليون جنيه تقريبا . وفى عهد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق وتحديدا فى يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الأمانة لعامة لمجلس الوزراء متضمن "تصدق من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور على توصيات هيئة الرقابة الإدرية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال مستأجرى الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليها وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات"،واستتبع ذلك صدور عدة قرارات من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط وليست لتحقيق نتائج فعلية وحرصًا على المال العام ومنها قرر بعدم اصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط المنشأة بالحديقة الدولية . وترتب على ذلك اصدار قرارات غلق ادارى للعديد من هذه المنشآت لكنها لم تنفذ بناء على تأشيرة الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق بتاريخ 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة عدم اتخاذ أى اجراءات دون الرجوع إليه او مدير الحديقة ما يعد موافقة ضمنية على استمرار رجال الأعمال غير المشروع. أرفقت مباحث الأموال العامة كافة المستندات ضمن البلاغ وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة بالإسكندرية تحررت الواقعة رقم 911 عرائض لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق . وقالت مصادر مقربة من اللواء عادل لبيب :بعد توليه منصبه شكّل لجنة برئاسة عميد كلية التجارة فى جامعة الإسكندرية الدكتور اسماعيل جمعة ،ومدير الشئون المالية سعيد مطر آنذاك ، ورئيس الشئون القانونية مجدى شهاب ، لتقييم الأرض ، ورفعت اللجنة سعرها الى ما يطابقها فى الوقت الحالى، كما قدمت اللجنة تقريرا إلى هيئة الرقابة الإدارية ، قبل تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وهنا اندلعت ثورة 25 يناير وتوقفت الإجراءات.
