أكتب هذه السطور ولا شأن لها بأن يصدر حكم الإدارية بشأن الاستشكال الذى قدمه مجلس إدارة الأهلى على حكم الحل الذى غالبا ما سيكون الحكم هو تأكيد الحل بحسب قانونيين، واعتراف قانونيى الأهلى أنفسهم وهو ما نشرناه هنا حتى مع تأجيل نظر الاستشكال إلى يوم 15 يناير الجارى. لعل هذا ما يجعلنا نلفت الأنظار إلى الأزمة الحقيقية فى الأهلى الآن، وهى أن الكل يشعر أنه مجروح وله حق وهناك من تآمر، وأيضا من يريد عودة الحكم السابق، وكلها حكايات تزكيها لدى المسؤولين شلل التحليل الممنهج الذى لا يمكن أن يستمر وجوجوده دون إحداث حالة تبدأ من الضجيج.. مرورا بالتشتيت تنتهى بالفوضى. يا سادة فى الأهلى لا تنزعجوا كثيرا إلا من شىء واحد هو أنها المرة الأولى التى يحدث للأهلى موقف فيه تجد الكل يسعى نحو إثبات أحقيته فى البقاء، وأنه صاحب كل الحقوق الحصرية فى المحبة الأهلاوية!؟ النادى الآن يمكن وصفه بالجزيرة التى على فوهة بركان.. مواجهات وانقسامات سواء كان داخل المجلس الواحد مهما كان التوحد الظاهرى عقب الحكم، وأيضا هناك المواجهة الخفية بين من يريدون رحيل المجلس ومن يريدون دعم بقائه. الأمر وصل فى الأحمر إلى التعدى لفظيا على رموز النادى، وتلك هى الحالة التى استجدت فى هذا الصراع الغريب فى الأهلى. يا سادة فى الأهلى.. لماذا لم يعد لدى أحدكم النية فى لحظة هدوء يتم فرضها على المنطقة الملتهبة بالجزيرة الحمراء، عساكم تفكرون فى حلول تقلل من خطورة بركان حكم الحل؟ وأظن أن طلب الهدنة أصبح متاحا على الأرض إذ لابد خلالها من مواجهة النفس، سواء داخل مجلس محمود طاهر أو فى فروع الأهلى وحدائقها وملاعبها ومدرجاتها وهى الأخطر وستفرج عليها. يا سادة.. فى مجلس طاهر الكل يعرف أنكم لم ترتكبوا خطايا مالية ولا إدارية ولا حتى خطأ بسيطا لم تسطر ضدكم أى شكاوى، إذا ما استبعدنا شكاوى الجماهير لغياب الانتصارات الكروية المدوية. بطلان الانتخابات لا يعنى أنكم بعيدون عن العمل الطيب بالأهلى، فلماذا لا تريدون الربط بين أعمالكم وحكم قضائى حول انتخابات تحتاج أن تتم مراجعة القوانين ومحاسبة من خرم فيها؟ كما نؤكد ويؤكد الشارع المصرى فى كل مناحى الحياة. يا سادة.. فى الأهلى والدولة لن تحل مجلس العرب الأزمة الحمراء، ولا داعى لبحث أمل فى أن تقف الأولمبية الدولية وتزعق وتقول: «لن يرحل طاهر ومجلسه». الحكاية مش كده خالص عليكم أن تبعثوا برسائل نصية واضحة توكد أن للقانون احترامه، خاصة أن خروج القوانين وترقيع اللوائح يجعل هناك حلولا، وكأنها لا ترضى رغم سوءاتها بكل هذا الخطر؟! هناك من يلعب على تنازل أصحاب الدعوى، فهل يمكن لمن أقام دعوى قضائية، وهو يعرف جيدا ماذا يريد من ورائها أن يتنازل أم هى حكايتنا المستمرة فى البحث عن بطل للرواية؟ هذا البطل مهما كان اسمه ورتبته فى الحياه العامة لن يستطيع إعادة المياه إلى مجاريها بتنازل أصحاب الدعوى. يا سادة فى جلسات العرب احترموا عقول الناس إذا تنازل رافع الدعوى، فهل يتنازل القانون عن حق المجتمع؟ وأظن دا ما يتعدش فى جلسة العرب القانون طبعا. أرجو أن يتفهم الشعب الأحمر أن هناك من يسعى نحو استعراض مواقفه فى صورة تشبه استعراض العضلات كده، ليزعق ويقول «يا عدوى»، ويفك الربطة بالحبل فيصفق الجمهور. ألم يلحظ أحدكم أن مجلس محمود طاهر شابته الانقسامات، وأن شلل المحللين تدفعه للخلف لمن لم يلاحظ؟ قولوا لنا لماذا خرج محمود طاهر ليقول إن زيزو اعتذر للقوات المسلحة من تلقاء نفسه؟ أليس فى هذا المنطق بأن القوات المسلحة درع الوطن ولها تقديرها ما يجعل مساحة الفرقة تتسع.. ودفع البعض للقول بأنها مداعبة للجماهير؟ هل هذا المجلس لم يعرف بأن هناك مؤتمرا صحفيا احتاج موافقة المجلس والمدير العام. يا سادة فى الأهلى والدولة الحل موجود أمامكم إن أردتم حلا. الحكم إذا تم تأييده من الإدارية يرفض الاستشكال يوم 10 يناير الجارى، يتم تنفيذه، وعلى الفور يستخدم الوزير صلاحياته فى إعادة تعيين المجلس الحالى لمدة عام، على أن يتم بعده إجراء انتخابات بموجب سد كل الخروم وترقيع كل فتحات القانون واللوائح، ولتأتِ هذه الانتخابات بمن تأتى باحترام، وطبقا لأصوات شعب جمهورية الأهلى!! «قول بعدها يا سيدى ما تقول يرفع المجلس قضية!؟ «يخرج علينا معلنا قوائم اتهام بأدلة لهذا أو ذاك.. أو يسلم للقانون جماعات عملت ضده.. كلة متاح!؟ - يا سادة.. فى الأهلى.. حاولوا أن توقفوا نار الفرقة داخلكم أولا، ولابد أن تعرفوا أنكم جميعا فى الهم مجلس، أو أنكم فى نفس القيد الأحمر، ولن يفلت أى معصم يريد أن يضرب لصالحه وصده.. ولا تنسوا.. أنكم كنتم فى قائمة واحدة!؟ الأخطر.. وما أجلته للنهاية.. هو أن تخرجوا الجماهير من المعادلة، ولا تلعبوا بمشاعرها كما حدث فى حكاية إنكار الاعتذار، فهذه هى الحريقة التى لن تبقى على شىء، ولا أحد!؟ يا سادة.. فى الدولة.. لا تنتظروا رفع الأوراق الرسمية إليكم.. شكلوا لجنة.. آه.. معالى رئيس الوزراء يوقع إقرارها.. أولا تسد الخروم.. وثانيا وهو الأهم.. أن تعاقب الفاعل المجهول؟
