قرر حزب الوفد تجميد عضويته فى ائتلاف أحزاب المعارضة، الذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، وذلك لحين طرح الأمر على الهيئة العليا وعلى مؤسسات الحزب المعنية. يأتى القرار فى أعقاب التصريحات السلبية المسيئة لحزب الوفد ومكانته ودوره والتى صدرت عن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة فى الأسابيع الأخيرة. وكانت تصريحات الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة قد حملت إشارات وتلميحات اعتبرها قيادات الوفد غير مقبولة تجاه حزب الوفد وأحزاب المعارضة فى الائتلاف. وأكد النائب محمد مصطفى شردى المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن الحزب يحترم جميع الآراء السياسية للأحزاب والحركات السياسية، ولكننا لا نسمح أبداً بأن يفرض علينا أى شخص رأيه أو أن يهاجم أسلوب حزب الوفد ومؤسساته فى العمل السياسى وخطه التحرك التى تأتى انطلاقا من خبرة سنوات طويلة. وأضاف "شردى" أن الدكتور "حرب" نسى، أن الوفد كان من أوائل الأحزاب التى استخدمت سلاح المقاطعة السياسية، وقرر مقاطعة انتخابات الشعب عام 1990، والتزم الحزب بقرار هيئته العليا وقام بفصل 17 نائباً وفدياً دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها كمستقلين ثم قام بفصل عضوين من هيئته العليا بسبب قبولهما للتعيين، ولو كان الوفد من أنصار الانتهازية السياسية لما قام بفصل 19 نائباً من عضويته، ولكن سلاح المقاطعة أثبت فشله فى الشارع السياسى المصرى وبعد أن كان للوفد 34 نائباً فى انتخابات 1987 عاد إلى الانتخابات عام 1995 ولم ينجح فيها سوى 5 نواب فقط، ورغم مشاركة الوفد والإخوان والعمل والأحرار فى مقاطعة انتخابات 1990، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تعريه النظام أو فضحه، وأجريت الانتخابات ولم يتم إثبات التزوير بها لعدم وجود قوى سياسية واضحة على الساحة فى مواجهة الحزب الوطنى فى تلك الفترة. وفى تلك الفترة كان الدكتور حرب أحد قيادات الحزب الوطنى، وأصبح بعدها أحد أعضاء أمانة السياسات وتم تعيينه فى مجلس الشورى، وكان يعلم تماماً، بل ويقبل بكل ما يقوم به الحزب الوطنى لضمان أغلبيته فى أى انتخابات، وقد أثبت سلاح المقاطعة فشله تماماً، لأن الهدف الأساسى من أى عمل سياسى هو الاختلاط بالشارع ومواجهة أى تحدٍ من أى جهة حتى لا نسمح بانفراد الحزب الوطنى بالسلطة فتفقد أحزاب المعارضة قدرتها على التواجد الواضح على الساحة السياسية كبديل يستطيع أن يتولى مسئولية الحكم. ودعوة الدكتور "حرب" تصلح أن تكون عنواناً لندوة أو صالون سياسى يناقش تطورات الأزمة السياسية فى مصر، ولكنها لا يجب أن تكون قراراً يفرضه بعض أصحاب الرأى من الأكاديميين على أحزاب تعمل ولها مؤسسات تنتشر فى كل أنحاء مصر، أن "الوفد" من منطلق حرصه على مصلحة الأمة يفتح أبوابه لجميع الآراء والتكتلات السياسية لطرح أفكارها، ولكن الحزب لا يتخذ أى قرار إلا من خلال مؤسساته وبقناعة هذه المؤسسات.. ولم يحاول الوفد أن يفرض رأيه فى أى وقت على أى حزب معارض أو أى تجمع أكاديمى أو تكتل سياسى، فنحن نؤمن بحريه الرأى وبالتالى لا نسمح ولن نسمح بأن تفرض أى جهة رأيها على حزب الوفد اكبر وأعرق الأحزاب المصرية، ولن نسمح بأن يتم اختزال العمل السياسى فى مصر داخل غرف مغلقة يتم فيها تبادل آراء، بينما ينتظر الشعب المصرى تحركاً قوياً لمواجهة الحزب الحاكم وأغلبيته المصطنعة. وأخيراً، فإن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد كان استعداداً لخوض الانتخابات واختيار المرشحين، ولم يكن القرار نهائياً بخوض الانتخابات ولكن العمل السياسى يحتم الاستعداد للانتخابات، وهى عملية تحتاج إلى عدة أشهر من العمل المتواصل، أما قرار المقاطعة فيمكن أن يتم اتخاذه فى بضعة ساعات، وطبقاً لتقاليد وقواعد العمل داخل حزب الوفد فان القرار النهائى حول خوض الانتخابات سيتم اتخاذه بمعرفة اللجان العامة فى المحافظات وبناءً على آراء أعضاء حزب الوفد ثم يتم رفع هذه الآراء الى الهيئة العليا للحزب لإبداء الرأى النهائى.
