خصصت صحيفة الجارديان افتتاحيتها للحديث عن قضية السيدة الإيرانية المحكومة عليها بالموت رجماً بعد إدانتها ظلماً بتهمة الزنا. وقالت إن الرجم يحدث فى تلك الجوانب الحياتية المظلمة فى إيران فى المحافظات الريفية التى يتسم سكانها بالمحافظة، وحيث لا يوجد وسائل إعلام. ونادراً ما يتم الرجم علناً وغالباً ما تكون ضحية هذا الشكل الوحشى لعقوبة الموت قد تنصل منها أبنائها على أساس أن التهمة سواء كانت الزنا أو الشذوذ الجنسى قد مست شرف العائلة. وكانت الجارديان قد كشفت قبل أسبوع عن قصة سكينة محمد أشتانى السيدة الإيرانية البالغة من العمر 43 عاماً والتى أدينت بتهمة الزنا والتى تواجه خطر الموت رجماً فى تبريز. ورغم أن الصحيفة تورد 15 اسما آخر لأشخاص أدينوا بنفس العقوبة، إلا أنها تقول إن قضية سكينة غير عادية لأن ابنها سجد وابنتها فريدة كانا لديهما الشجاعة الكافية لرفض اتهام والدتهما بمثل هذه التهمة. وانتقدت الصحيفة ملابسات هذه القضية التى زاد الاهتمام الإعلامى الغربى بفضل الحملة التى قام بها ابنا سكينة، وقالت إن الظلم يحيط بها خاصة أن المرأة قد صدر ضدها من قبل حكم ب99 جلدة ونفذته، كما أن الحكم الأخير صدر بناء على معرفة القاضى ودون وجود أدلة كافية. وتحدثت عن وحشية هذه العقوبة، حيث يتم دفن المحكوم عليه فى الطين واقفاً حتى رقبته، ويقوم الحضور بإلقاء الحجارة عليه، وهى كبيرة بما يكفى لإصابته بشكل خطير لكنها صغيرة جداً لدرجة لا تكفى لموته. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية على العكس من حقائق أخرى خاصة بالحياة الإيرانية، تسبب الإحراج للجمهورية الإسلامية بعد الاهتمام الدولى بها. وتوضح ذلك بالقول إن السفارة الإيرانية فى لندن ذكرت معلومات من السلطات القضائية تقول إن رجم سكينة لن يحدث دون أن تحدد مصيرها. ولم يتم ذكر المصير الذى ينتظر 12 سيدة أخرى وثلاثة رجال فى انتظار الحكم نفسه. ورأت الجارديان أن الدرس المستفاد من ذلك هو أن إيران، وهى من الدول الموقعة على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن تتم معارضتها فى كل مناسبة عندما يكون الرجم محتملا حدوثه، وذلك ما لم يتم إجبارها على إلغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات لديها.
