أعلنت 5 لجان تابعة للحزب العربى الناصرى بالمحافظات رفضها تعيين أحمد حسن- أمين عام الحزب- بمجلس الشورى، بالإضافة إلى مطالبته بتقديم استقالته من هذا المقعد، وفى حال رفضه وتمسكه بالمنصب، فعليه بالتقدم باستقالته من منصب الأمين العام باعتباره خارجا على ثوابت وقرارات الحزب. كما طالبت لجان الحزب بفصل النائب محسن عطية وأمين التنظيم السابق نهائيا من الحزب، مبررين مطلبهم بخروجه عن الالتزام الحزبى وترشيح نفسه فى الشورى رغما عن إدارة الحزب والمكتب السياسى. وأرجعت اللجان ال5 فى بياناتهم، وهم محافظات "أسوان والغربية وسوهاج والمنوفية ودمياط" رفضها تعيين الأمين العام والمطالبة بالتحقيق معه إلى موافقته على المشاركة فى الصفقات والتى تخل بثوابت الناصرية، على حد وصفهم. وأكدت المحافظات أن قرار الموافقة على هذا التعيين يعد موافقة على ما أسموه "هبة النظام لهم"، خاصة بعد رفض الحزب المشاركة فى أى مسرحية سياسية ضد مصلحة الشعب منذ تأسيسه عام 1993، وأكدت لجنة سوهاج فى بيانها على تجميد اجتماعاتها لحين التحقيق مع الأمين العام فيما منسوب إليه أسوة بما تم مع النائب محسن عطية أمين التنظيم السابق. فيما طالبت لجان الحزب الخمسة بالدعوة إلى مؤتمر عام للحزب لتأكيد رفضه على هذا التعيين.
