قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه يجرى تنظيم برامج تدريبية للكوادر العراقية، حيث يتم تنفيذ برنامج التأهيل والتطوير الإدارى الذى تقوم به وزارة الاستثمار من خلال استقدام نحو 600 متدرب عراقى من العاملين فى قطاعات الاستثمار والبورصة والتأمين والخدمات المالية وإدارة الأصول يمثلون المستويات الإدارية المختلفة، سواء على المستوى المركزى أو على مستوى المحافظات العراقية. وأضاف، أنه تم الانتهاء من أربعة دورات تدريبية منذ فبراير 2010 وبإجمالى 194 متدرباً (129 من هيئات الاستثمار العراقية على المستوى المركزى ومستوى المحافظات، 29 من قطاع التأمين العراقى، و36 من البورصة العراقية)، حيث تم تدريب الوفد بالكامل على المهارات الإدارية بمركز إعداد القادة لقطاع الأعمال، كما تم عمل تدريب تخصصى للمجموعات فى مقر كل من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للتجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية. يأتى ذلك فى إطار الزيارة الحالية لمصر التى يقوم بها عادل عبد المهدى نائب رئيس الجمهورية العراقية والوفد المرافق والذى يضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وعدد من المسئولين العراقيين، حيث زار مقر وزارة الاستثمار، وعقد لقاءً ثنائياً على المستوى الرسمى تبعها جلسة مباحثات استثمارية موسعة بحضور رؤساء وممثلى نحو 30 شركة ومؤسسة اقتصادية كبرى. وقام عادل عبد المهدى والوفد المرافق بجولة فى مجمع خدمات الاستثمار، حيث تم التعرف على نظام الشباك الواحد والتسهيلات التى يتم تقديمها للمستثمرين. يأتى اللقاء فى إطار ما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية من تنامٍ خلال الفترة الماضية وتبادل للزيارات بين المسئولين العراقيين والمصريين والتى شهدت طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة وبما يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أنه منذ الزيارة التى تمت للعراق فى أغسطس الماضى فقد حرصت وزارة الاستثمار على التنسيق لاستقبال عدد من الوفود الاستثمارية العراقية وكذلك استقدام عدة وفود من الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وإعداد برنامج لقاءات وزيارات ميدانية مع عدد من المجموعات الاستثمارية ومؤسسات الأعمال المصرية. وأكد الدكتور محمود محيى الدين على أن هناك عدد من المجالات التى تعمل الشركات المصرية على الاستثمار فيها فى العراق خاصة فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية وإنتاج الزيوت، والإسكان والمقاولات. كما قدمت الشركات المصرية العامة والخاصة المشاركة فى الاجتماع لخططها لدخول السوق العراقية وأبرز المجالات التى يمكنها الاستثمار فيها والتطورات التى حدثت فى بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها منذ زيارة وزير الاستثمار للعراق فى أغسطس الماضى، وقد رحب نائب رئيس الجمهورية العراقى بما أعلنته الشركات المصرية من رغبة لمساندة الجانب العراقى، معرباً عن أمله فى مزيد من التعاون بين الجانبين، وشكره للقيادة السياسية المصرية وللشعب المصرى حكومة وشعباً. وأكد عادل عبد المهدى على أهمية العلاقات الاستثمارية المصرية العراقية وأهمية تعزيز تواجد الشركات المصرية بالعراق خاصة فى إطار المسئولية العربية المشتركة فى الحفاظ على الهوية العربية للعراق. وأوضح السيد عادل عبد المهدى، أن هناك العديد من المجالات الجاذبة للاستثمار فى العراق والتى يمكن للشركات المصرية الدخول فيها، خاصة فى مجال المقاولات وبناء الوحدات السكنية فى ظل حاجة السوق العراقية إلى 500 ألف وحدة سكنية مع استمرار زيادة الطلب، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية. وأضاف نائب رئيس الجمهورية العراقية، أن العراق يسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إليه، وفى هذا الإطار فقد تم تعديل قانون الاستثمار والذى يعكس رغبة الجانب العراقى على تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية. كما أشاد نائب رئيس الجمهورية العراقية بما قامت به مصر من توفير لبرامج التدريب للعراقيين، مشيراً إلى أن العراق ما زال فى مرحلة البناء ويحتاج إلى تأهيل وتدريب لكوادره فى مختلف المجالات والذى من شأنه تسهيل عمل المستثمرين فى العراق.
